فَهُوَ راوٍ لا غَيْرَ، فَيَتَخَيَّرُ فِي رِوايَةٍ أَيُّهما شَاءَ ، أَوْ جَمِيعاً ، أَوْ بِأَيِّها مِنْ تَرْجِيحاتِ أَجِلاَءِ المُتَأَخِّرِينَ.

ثُمَّ الأَوْلَى بالمُفْتِي التَأَمُّلُ فِي طَبَقاتِ العامَّةِ، فإِنْ كَانَ السَّائِلونَ مِنَ الأَقْوِياءِ الْآخِذِينَ بالعَزائِمِ، وَما فِيهِ الاحْتِياطُ اخْتَصَّهُم بِرِوايَةِ ما يَشْتَمِلُ عَلَى التَّشْدِيدِ، وَإِنْ كَانُوا مِنَ الضُّعَفاءِ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ أَسْرِ النُّفُوس، بِحَيْثُ لَوِ اقْتَصَرَ فِي شَأْنِهِم عَلَى رِوَايَةِ التَّشْدِيدِ أَهْمَلُوهُ وَوَقَعوا فِي وَهْدَةِ المُخالَفَةِ لِحُكْمِ الشَّرْعِ، رَوَى لَهُمْ ما فِيهِ التَّخْفِيفُ، شَفَقَةً عَلَيْهِم مِنَ الوقوعِ فِي وَرْطَةِ الهَلاَكِ، لا تَساهُلاً فِي دِينِ اللَّهِ، أَوْ لِباعِثٍ فاسِدٍ كَمَطْمَعٍ أَوْ رَغْبَةٍ أَوْ رَهْبَةٍ.

ثُمَّ قَالَ^(١): وَهذا الَّذِي تَقَرَّرَ هُوَ الَّذِي نَعْتَقِدُه وَنَدينُ اللَّهَ بِهِ.

قَالَ: وَكَانَ بَعْضُ مَشائِخِنا يَجْرِي عَلَى لِسانِهِ عِنْدَ مُرورِ اخْتِلافِ المُتَأَخِّرِينَ فِي التَّرْجِيحِ فِي مَجْلِسِ الدَّرْسِ، وسُؤَّالِ بَعْضِ الحاضِرِينَ عَنِ العَمَلِ بِأَيِّ الرِّوايَتَيْنِ: مَنْ شَاءَ يَقْرَأُ لِقَالُونَ^(٢)، وَمَنْ شَاءَ يَقْرَأُ لِوَرْشٍ^(٣) ،