العَلَّامَةِ أَبي بَكْرِ بنِ [أَبِي]^(١) قَاسِمِ الأَهْدَلِ: (وَمَا أَفْتَى بِهِ مِنْ أَنَّ العَامِّيَّ لاَ مَذْهَبَ لَهُ مُعَيَّنٌ تَكَادُ أَنْ تَتَعَيَّنُ الفَتْوَى بِهِ في حَقِّ العَوَامِّ فِي هذِهِ الأَزْمِنَةِ، وَإِنْ كانَ عَنِ المُتَأَخِّرِينَ المُصَحَّحُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التِزامُ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ، لَكِنْ مَنْ خَبِرَ حَالَ العَوَامِّ فِي هُذَا الزَّمانِ، سِيَّما أَهْلَ البَوادِي منهم، جَزَمَ بأَنَّ تَكْلِيفَهُمْ التزامَ مَذْهَبٍ مُعَيَّنٍ قَرِيبٌ مِنَ المُسْتَحِيلِ، وَبِأَنَّ الفَتْوَى مَا أَفْتَى بِهِ البَدْرُ الأَهْدَلُ أَنَّه لا مَذْهَبَ للعامِّيِّ مُعَيَّنٌ كالمُتَعَيَّنِ، وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ). اهـ مُلَخَّصاً مِنْ ((فَتَاوَى السيِّد سُليمان)).

قال ابنُهُ العلَّمة عبدُ الرَّحْمنِ بنُ سُليمان^(٢): (نَحْنُ لِقِلَّةِ مَعْرِفَتِنا بالأصُولِ وَالدَّليلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَوَامٌ). اهـ.

وفي ((فَتَاوَى ابنِ حَجر)): (الأَصَحُّ أَنَّ العامِّيَّ مُخَيَّرٌ بَيْنَ تقليدِ مَنْ شاءَ، وَلَوْ مَفْضُولاً عِنْدَه مَع وُجودِ الأَفْضَلِ، مَا لَمْ يَتَتَبَّعِ الرُّخَصَ، بَلْ وَإِنْ تَتَبَّعَها على مَا قَالَهُ عزّ الدِّينِ^(٣) وَغَيْرُه؛ لأَنّا إِنْ قُلْنَا: كُلُّ مُجْتَهِدٍ