الأَوْجَهُ أَنَّهُ يُفَسَّقُ بِهِ). وقالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الرَّمْلِي: (الأوْجَهُ أَنَّهُ لا يُفَسَّقُ، وَإِنْ أَثِمَ بِهِ). اهـ. وهذا لَيْسَ شَرْطاً لِصِحَّةِ التَّقْلِيدِ كما صَرَّحَ به المُتَأَخِّرُونَ، بَلْ هُوَ شَرْطٌ لِدَرْءِ الإِثْمِ، كَنَهيِ الصَّلاةِ فِي الأَرْضِ المَغْصُوبَةِ.

(الخامس) أَن لا يَعْمَلَ بِقَوْلٍ في مَسْأَلَةٍ ثُمَّ بِضِدِّهِ في عَيْنِها، كَأَنْ أَخَذَ شُفْعَةَ الجِوَارِ تَقْلِيداً لأَبِي حَنِيفَةَ ثُمَّ باعَها، ثمَّ اشْتَرَاها، فاسْتَحَقَّ وَاحِدٌ مِثْلُهُ بِشُفْعَةِ الجِوَارِ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَلِّدَ الشافِعِيَّ لِيَدْفَعَها؛ فإِنَّه لا يَجُوزُ، لأنَّ كُلَّ مِنَ الإِمامَيْنِ لا يَقُولُ بِهِ حِينَئِذٍ، وفِيهِ نَظَرٌ؛ لأنَّهُ مَبْنِيٌّ على امْتِنَاعِ التَّقْلِيدِ بَعْدَ العَمَلِ.

والأَصَحُّ جَوَازُهُ، فما نُقِلَ عَنِ الآمِدِيِّ^(١) وَابنِ الحاجِبِ^(٢) مِنْ مَنْعِ التَّقْلِيدِ بَعْدَ العَمَلِ، مَحْمُولٌ عَلَى ما إذا بَقِيَ مِنْ آثَارِ الأَوَّلِ ما يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَعَ الثَّانِي تَرَكُّبُ حَقِيقَةٍ وَاحِدَةٍ مُرَكَّبَةٍ لاَ يَقُولُ كُلٌّ مِنَ الإِمامَيْنِ بِها.