وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم، وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا (1).

وعن أنس بن جعفر الجعفي أبو الوليد قال: سمعت جعفر بن محمد - عليهما السلام - يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا (2).

ولأن المفضل بن عمر روى استحباب الانحراف ذات اليسار عن القبلة (3).

وفيه إشارة إلى ذلك، ولأنه لو وجب التوجه إلى عين الكعبة لزم بطلان صلاة الصف الطويل خلف الإمام، أو استدارتهم حوله كما يصلي في جوف المسجد، والقسمان باطلان بالإجماع.

لا يقال: إنهم مكلفون بالصلاة إلى الجهة.

لأنا نقول: جهات القبلة أيضا غير منحصرة، لأن لكل مصل جهة غير جهة صاحبه، ولا يمكن أن تكون الكعبة في الجهات بأسرها بخلاف الحرم، فإنه لطوله يمكن أن يكون كل واحد من الجماعة متوجها إلى جزء منه.

والجواب: المنع من الإجماع، فإن الخلاف فيه مشهور. والحديث الأول:

مرسل، والثاني: ضعيف السند، والمفضل بن عمر ضعيف أيضا، مع احتمال أن يكون التوجه إلى جهة الكعبة مع استحباب التياسر لتحقق ذلك، وإلا لزم الذي أورده ألزم عليه، لأن العلم القطعي حاصل بأن انحراف بعض المأمومين (4) عن بعض وإن قل يسيرا، فإنه يفيد تفاوتا عظيما في الحرم على أن هذا إنما يستشفع لو أوجبنا التوجه إلى عين الكعبة. أما إذا أوجبناه إلى الجهة فلا.

مسألة: قال الشيخ في الخلاف (5)، والنهاية (6)، وابن بابويه في من لا يحضره

Shafi 62