المفيد من معجم الرجال الحديث بقلم محمد الجواهري منشورات مكتبة المحلاتي - قم PageV0MP001

هوية الكتاب:

الكتاب: المفيد من معجم الرجال الحديث المؤلف: محمد الجواهري الناشر: المحلاتي الطبعة: الثانية 1424 ه‍ - ق المطبعة: العلمية الفيل والألواح الحساسة: ليتوگرافي سيد الشهداء عليه السلام الكمية: 1000 نسخة السعر:...

شابك (ردمك) 1 - 15 - 7455 964 ISBN 964 7455 - 15 - 1 PageV0MP002

مقدمة الطبعة الثانية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة البشير النذير المنير محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد فما تمتاز به هذه الطبعة عن سابقتها:

أولا: تصحيح بعض الأخطاء المطبعية التي عثرنا عليها بورقة مستقلة.

ثانيا: وهو المهم فيها إيجاد جدول في آخر الكتاب يشتمل على إشارة إلى اسناد التوثيق المذكور للرواة إلى واحد أو أكثر من علماء الرجال المتسالم على الاعتماد على توثيقهم كالشيخ والنجاشي وغيرهم من المتقدمين رحمه الله الذي يكون توثيقهم للمترجم عن حس، لا عن حدس واجتهاد، ولهذا لا يعتمد على توثيقات المتأخرين كالعلامة وابن داود ونحوهما. فإذا كان في المترجم اختلاف في الوثاقة وعدمها يظهر أيضا وجه توثيق السيد الأستاذ وعدم اعتماده على التضعيف، أو يظهر وجه عدم ثبوت وثاقة المترجم حيث إن الوجوه المذكورة للوثاقة مثلا ضعيفة.

فمثلا التوثيق المذكور في آدم بن إسحاق بن آدم صاحب الرقم (4) طبعة النجف، إذا أراد المراجع أن يعرف أن التوثيق المذكور من أي من علماء الرجال فيراجع إلى الجدول المذكور في آخر الكتاب الرقم 1 طبعة النجف ذكرنا في ترجمته أنه متحد مع آدم بن المتوكل الثقة الآتي في رقم (10) فيراجع إلى الجدول رقم (10) «وكذا في كل ما تقدم ويأتي» يرى أن الموثق له هو النجاشي رحمه الله.

وفي إبراهيم بن عمر اليماني رقم 227 «طبعة النجف» ذكرنا أنه وثقه النجاشي ولا يعارضه تضعيف ابن الغضائري لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه.

وبذلك يتضح مورد الاختلاف أيضا ووجه توثيق السيد الأستاذ وعدم الاعتماد على التضعيف أو وجه عدم الاعتماد على التوثيق كما في غيره. وهكذا.

كما إنا في بعض الأحيان نقول وثقه النجاشي صريحا ومعنى ذلك أنه قد يستقاد التوثيق من كلام غيره أيضا إلا أنه لا حاجة إلى ذكره بعد ذكر توثيق النجاشي الصريح.

وهذا الجدول إنما هو خاص بمن ذكرنا أنه ثقة ولم نذكر أنه من هو الموثق له من المتقدمين. وأما إذا كان وجه التوثيق ظاهرا كما لو كان المترجم من مشايخ النجاشي «كما في علي بن محمد بن قولويه 8464» أو وردت فيه رواية صحيحة دالة على وثاقته. أو أسندنا فيه التوثيق إلى النجاشي أو الشيخ ونحوهما «كما في محمد بن سليمان الأصفهاني 10875» فلا حاجة حينئذ إلى بيان وجه الوثاقة.

كما تعرضنا كثيرا لوجه عدم ثبوت التوثيق عند السيد الأستاذ حينما يقول لم تثبت وثاقته وإن كان لا حاجة إلى ذلك لوضوح وجود الاختلاف في وثاقة المترجم وعدمها.

كما أنا أسندنا المدح إلى القائل أيضا ليعلم أن المادح للمترجم من هو فمثلا ذكرنا في ترجمة عيسى بن عبد الله أنه جليل القدر رفيع المنزلة فإن أراد المراجع أن يعرف أن المستند لذلك أي شئ هو يراجع رقم هذا المترجم وهو 9195 في الجدول المذكور فيرى إن ذلك هو مدلول رواية صحيحة ذكرها الكشي ومثلا في ترجمة سهل بن حنيف ذكرنا 1 - أنه من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين «عليه السلام» 2 - ومن شرطة الخميس 3 - ومن النقباء...

الخ فإن أردنا أن نعرف ما هو المستند لما ذكرنا فيراجع رقمه في طبعة النجف وهو 5627 في الجدول المذكور يرى أن الأول ذكره الكشي عن الفضل بن شاذان والثاني قاله البرقي والثالث ورد في رواية في التهذيب وهكذا.

وهذا الجدول وإن كان لا ضرورة له إلا أنه بغية بعض أهل الفضل معرفة الموثق للراوي من علماء الرجال تفصيلا وإن كان في وثاقته اختلاف فيكون ظاهرا. والحمد لله رب العالمين.

محمد الجواهري 15 ذي القعدة 1419 PageV0MP001

بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه، وأفضل بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد: لا شك ان معرفة حال الرواة من جهة الوثاقة وعدمها حاجة ملحة ومهمة لمعرفة صحة الحديث وضعفه، وبما ان الرجوع إلى معجم رجال الحديث لسيدنا الأستاذ الامام الخوئي " قدس الله نفسه الزكية " يستغرق وقتا كثيرا لمعرفة حال واحد من الرواة إذ يستدعي معرفة انه في أي جزء من أربعة وعشرين جزء، ثم في أي صفحة من صفحات هذا الجزء، ومطالعة تمام ترجمته التي قد تكون عدة صفحات، وقد لا يكون مترجما بهذا العنوان الذي قد روى فيه، فيستدعي البحث مرة أخرى عن ترجمته، فكيف بنا إذا أردنا مراجعة سلسلة سند رواية واحدة، فضلا عن مراجعة روايات متعددة. و هذا الوقت الذي يتلف على المراجع لأجل البحث عن الراوي يوجب قهرا اهمال المراجعة والاعتماد بالتالي على ما يقولون من صحة الحديث وضعفه كما هو المشاهد بالوجدان. فلذا عمدت في أيام التعطيل منذ مدة إلى تلخيص هذا المعجم " كي تسهل لي المراجعة المطلوبة " في جزء واحد جامع لكل واحد من الرواة أهم شئ في ترجمته.

1 - من الوثاقة أو الحسن أو عدمهما 2 - انه من أصحاب أي من الأئمة (ع) 3 - من روى عنه من الأئمة ان كانت له رواية عنهم (ع) بلا واسطة 4 - عدد رواياته في الكتب الأربعة سواء كانت عن الأئمة (ع) مباشرة أم مع الواسطة 5 - كتابه وأصله إن كان له كتاب أو أصل 6 - بيان صحة طريق الشيخ أو الصدوق أو هما معا ان كان لكل منهما طريق إلى الراوي وعدمها، إذ قد يكون جميع رواة الرواية ثقات فيحكم بصحتها والحال ان طريق الشيخ أو الصدوق إلى الراوي الأول ضعيف كما هو الحال في طريق الصدوق إلى محمد بن مسلم، أو مجهول كما هو الحال في طريقه أيضا إلى بريد بن معاوية 7 - بعض الخصوصيات الخاصة بالمترجم 8 - اتحاده مع غيره أو مغايرته معه وقبل ان ابتدئ بعملي هذا، قمت بادخال الجزء الرابع والعشرين من المعجم " الخاص بالاستدراكات والمطبوع مستقلا في النجف الأشرف " في الثلاثة والعشرين جزء التي قبله، وفيه غير الاستدراكات إضافات لعدة اشخاص، أشرت إلى كل واحد منهم في تسلسل أرقام طبعة النجف بدل الرقم ب‍ " ج‍ 24 " كي لا تتغير أرقام طبعة النجف فلا تسهل الإحالة عليها، إذ ان المراجع قد لا يكتفي بعض الأحيان بما لخص لترجمة الراوي، فيرى ان المترجم صاحب الرقم الخاص به في طبعة النجف " أو غيره من الطبعات " وفي أي جزء، وأشرت إلى الجزء أيضا فيرجع إلى التفصيل.

وهذا الجزء الخاص بالاستدراكات لم يدخل في ما قبله من الأجزاء في طبعة بيروت ولم يطبع مستقلا فيها أيضا، فالمعروف عند من لديهم هذه الطبعة ان عدد اجزاء المعجم " قبل ان تصدر طبعة طهران " ثلاثة وعشرون جزأ.

" مميزات الكتاب " الأول: إنا لا نقول ثقة إلا لمن يراه السيد الأستاذ انه ثقة " كمن وثقه النجاشي أو الشيخ أو المفيد أو الصدوق أو الكشي أو البرقي وأضرابهم كابن الوليد أو حمدويه بن نصير أو ابن عقدة أو نص أحد المعصومين " عليهم السلام " على ذلك برواية صحيحة "، ونكتب نص ما قالوه من قولهم ثقة ثقة، أو ثقة عين، أو ثقة عين نقي الحديث، أو ثقة وجه، أو ثقة عين كثير الرواية، ونحو ذلك، ونرسله إرسال المسلمات لاعتبار توثيقات هؤلاء جزما ولا ننسبه إلى القائل وكذا ما اختاره السيد الأستاذ في المختلف فيهم عند اختياره الوثاقة. PageV0MP002

الثاني: ان من انحصر توثيقه في تفسير القمي فرعنا التوثيق عليه، فنقول: روى في تفسير القمي فهو ثقة، وكذا من اتحد معه، فنقول: متحد مع فلان الثقة لروايته في تفسير القمي، وذلك لان توثيق علي بن إبراهيم العام في تفسيره لكل من روى فيه " لا خصوص مشايخه " قول لم يحظ بميل منا اليه كما لم يعتبره كثير من الأعلام، منهم سيدنا الأستاذ السيد السيستاني " أيده الله " ومنهم شيخنا الأستاذ الشيخ الوالد " فرج الله تعالى عنه " ومنهم سيدنا الشهيد السيد الصدر " قدس سره " وغيرهم.

الثالث: لا شك في أن ليس كل من روى في تفسير القمي فهو بالضرورة ثقة على رأي السيد الأستاذ " الخوئي قدس سره " بل إنما ذلك فيما إذا لم يكن لهذا التوثيق معارض، وبشرط ان يتصل السند إلى المعصوم (ع)، وان لا يكون الراوي عاميا، وقد أشرت في كل مورد لا يكون التوثيق العام فيه حجة بالنسبة إلى الراوي " ولم ينبه عليه السيد الأستاذ " إلى أن هذا الرواي في تفسير القمي لا يشمله التوثيق العام (1) واما بالنسبة إلى اختلاف الطبعات في تفسير القمي، ففي كل مورد كان اختلاف بينها ولم يستظهر السيد الأستاذ صحة واحدة منها أشرنا إلى رواية الراوي في تفسير القمي فقط ولم نفرع عليه التوثيق لان الراوي اما غير معلوم من هو، وهو كثير، أو ان خطأ احدى الطبعتين واضح وهذا من تكليف المراجع وفي كل مورد استظهر السيد الأستاذ صحة طبعة أو نسخة منها فرعنا التوثيق عليه.

الرابع: توثيق جعفر بن محمد بن قولويه العام لكل من روى في كامل زياراته قول قد رجع السيد الأستاذ عنه ولكن في غير مشايخ ابن قولويه، و هم الذين يروى عنهم بلا واسطة في كامل الزيارات، وهؤلاء أيضا نفرع التوثيق على ذكرهم " إشارة إلى التوثيق العام لجميع مشايخه في كامل الزيارات " فنقول: من مشايخ ابن قولويه في كامل الزيارات فهو ثقة كما لم نحذف إشارتنا في هذا المختصر إلى رواية الراوي في كامل الزيارات سواء أكان من مشايخ ابن قولويه أم لم يكن، وكذا بالنسبة إلى مشايخ النجاشي فنقول: من مشايخ النجاشي فهو ثقة، أو ثقة من مشايخ النجاشي وذلك للإشارة إلى أن التوثيق إنما هو لأجل توثيق النجاشي العام لجميع مشايخه.

الخامس: بما ان أغلب توثيقات الشيخ منتجب الدين والشيخ الحر أو مدحهما ان لم يكن كلها هي لمعاصريهم أو من هو قريب العصر منهم، لذا حينما نذكر ما عنهما ننسبه إلى القائل فنقول: قاله الشيخ الحر أو قاله الشيخ منتجب الدين، وهو كثير. وأما توثيقات العلامة وابن داود والمجلسي وابن طاووس وابن شهرآشوب ونحوهم من المتأخرين للمتقدمين من الرواة وغيرهم فلا شك في عدم اعتبارها لابتنائها على الحدس والاجتهاد جزما. نعم ان كانت مبتنية على الحس كما قد يتفق ذلك في بعض توثيقات ابن شهرآشوب أو الشيخ منتجب الدين بشرط ان يكون من أخبر عن وثاقته معاصرا للمخبر أو قريب العصر منه فهي معتبرة. واما توثيقات ابن الغضائري فهي معتبرة ان ثبتت بطريق صحيح وإلا فتوثيقاته التي في كتابه المنسوب اليه مع عدم ثبوت نسبة الكتاب اليه فهي غير معتبرة جزما.

السادس: ان رجوع السيد الأستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات كما أوجب رفع الوثاقة عن من انحصر توثيقه بروايته في كامل الزيارات، أوجب أن تكون عدة من طرق الشيخ والصدوق إلى الرواة ضعيفة بعد ان كانت صحيحة، فلذا صححت هذه الطرق في طبعة طهران المصححة في حياة سيدنا الأستاذ فكتب " وطريق الشيخ أو الصدوق اليه ضعيف " بدل " وطريق الشيخ أو الصدوق اليه صحيح " إلا أن كثيرا من الطرق أيضا لم تصحح - وهو غريب - وقد أشرنا نحن إلى ما صحح وما ظفرنا به مما لم يصحح. (2)

PageV0MP003

كما أن في كثير من العبارات كلمة ثقة مبتنية على الاعتبار المزبور المعدول عنه وهذه أيضا لم تصحح في الطبعة المصححة بعد الرجوع أشرنا إليها أيضا (1) علما بان السيد الأستاذ لم يكن يصرح - عند ذكر من انحصر توثيقه بروايته في كامل الزيارات " قبل الرجوع " - بأنه ثقة، بل كان يكتفي بقوله روى في كامل الزيارات باب كذا حديث كذا.

ثم إن هناك من الأخطاء ما لازم جميع الطبعات وليست مبتنية على اعتبار كامل الزيارات أشرنا إليها في مواردها أيضا. (2) السابع: ان بعض الرواة لم يوثقوا بعنوانهم ولم يشر إلى اتحادهم مع عنوان ثاني إلا في العنوان الثاني فإنه يشير فيه إلى اتحاده مع العنوان الأول، فحينما يراجع المراجع للمعجم العنوان الأول لا يستفيد منه التوثيق فيتخيل بل يقطع بان المعنون مجهول، والحال انه ثقة " بالعنوان الثاني (3) ولو لروايته في تفسير القمي " فنحن أشرنا في أمثال ذلك إلى الاتحاد في العنوان الأول والثاني بل ولربما في الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع أيضا.

PageV0MP004

واما إذا كان بالعنوان الثاني غير موثق باي نحو من انحاء التوثيق المعتبر عند السيد الأستاذ فكذا أشرنا إلى الاتحاد.

في العنوان الأول والثاني.. الخ وهو وان كان خاليا عن الفائدة إلا أنه أتم من جهة معرفة المجهول بعناوينه وأمثلته كثيرة جدا. (1) الثامن: ان بعض الرواة حين التعرض لعنوان رواياته يرى أنه روى في تفسير القمي فيتخيل المراجع انه ثقة على المبنى المذكور، والحال انه قد ضعف في عنوان ترجمته، فأشرنا نحن في عنوان رواياته إلى أن توثيق علي بن إبراهيم هنا معارض بتضعيف غيره الآتي في ترجمته (2) كما أن بعض الرواة روى في تفسير القمي بعنوان، وبعنوان آخر هو نفسه لم يوثق ولم يضعف أو انه ممدوح فقط، وحكم حتى السيد الأستاذ بأنه لم تثبت وثاقته ولا ضعفه أو انه ممدوح فقط وغفل عن روايته في تفسير القمي بالعنوان الأول (3) فأشرنا نحن إلى الاتحاد في كلا العنوانين كي لا يقع المراجع مما لولاه لوقع حتما في الوهم المزبور.

ثم إن هناك من الرواة من لم ينحصر توثيقه بروايته في تفسير القمي، بل وثق من قبل النجاشي أو الشيخ ونحوهما، الا انه بعنوان ثاني روى في تفسير القمي ولم يشر السيد الأستاذ في عنوان روايته في تفسير القمي إلى أن هذا هو المتقدم توثيقه عن النجاشي أو الشيخ أو غيرهما، فيتخيل المراجع لرواياته في عنوان روايته في تفسير القمي ان توثيقه منحصر به والحال انه ليس كذلك (4).

التاسع: قد أضيف في ترجمة بعض الرواة ما لا يوجد في ترجمته فهو مأخوذ ممن هو متحد معه أو مغاير له أو مما يرتبط معه من الأسماء بنحو من انحاء الربط وقد أشير في الهامش " أو في المتن فيما يشير اليه السيد الأستاذ " إلى أن هذا ذكر في ترجمة فلان لا في ترجمة المعنون في المقام (5) ولم أضف من عندي اي شئ.

العاشر: ذكرت رقم كل معنون في جميع الطبعات، أولا في طبعة النجف، وثانيا في طبعة بيروت، وثالثا في طبعة طهران. هذا بناء على أن ما طبع في النجف إنما هو طبعة واحدة، وان كان الثلاثة اجزاء الأولى قد أعيد طبعها هناك.

الحادي عشر: قد بينا حال الراوي غالبا عند قول السيد الأستاذ، هو فلان المتقدم " أو الآتي " فانا نقول الثقة المتقدم، أو المجهول المتقدم " أو الآتي " مع إضافة الرقم الخاص به " كي يسهل على المراجع المراجعة عند الحاجة " وهو رقم طبعة النجف، فحينما يكون عند المراجع طبعة بيروت أو طبعة طهران لابد من اخراج رقم طبعة النجف من كتابنا هذا ليرى ان ما بجنبه اي رقم من طبعة بيروت أو طهران فيرجع إلى ما عنده من الطبعة.

الثاني عشر: قسمنا ملخص ترجمة كل شخص إلى ما بين خطوط صغيرة، كل ما بين خطين مستقل عما بين غيرهما، ففي بعضها نحصر ما بين خطين قولنا - روى عن أبي عبد الله (ع) " أو غيره من الأئمة " قاله النجاشي - وذلك أعم من أن يكون من رواياته في الكتب الأربعة " أو غيرها مما يذكره السيد الأستاذ " عن أبي عبد الله (ع) أولا. فإن كان من رواياته عن أبي عبد الله (ع) قلنا روى عن أبي عبد الله (ع) وإلا فلا، فقد يجتمعان وقد يفترقان. وانما نقول روى عن أبي عبد الله (ع) أو منها عن أبي عبد الله (ع) فيما إذا كان قد روى عنه مباشرة ونذكر جميع العناوين التي للأمام (ع) التي روى عنها الراوي. و اما مجرد كون شخص من أصحاب أحد الأئمة (ع) من دون ذكر رواية له فمعنى ذلك أنه ليس له ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة وإلا فنذكرها وان كانت واحده وفي اي من الكتب الأربعة، وربما نذكر تبعا للسيد الأستاذ روايات غير الكتب الأربعة أيضا ان كانت. وما نقوله من أنه روى " 40 أو 50 رواية "

PageV0MP005

فإنما هو بالعنوان الذي عنون به في هذا المقام، وقد تكون له روايات بغير هذا العنوان فنشير إليها أيضا. كما نذكر انه روى في مشيخة التهذيب أو الفقيه ان كان قد وقع في طريق الشيخ أو الصدوق إلى أحد الرواة.

ومثلا نحصر ما بين خطين قولنا - ثقة - أكثر الرواية عن العامة، قاله الشيخ - فان اكثار الرواية عن العامة الذي قاله الشيخ لا ينافي ان يكون التوثيق المسلم الذي ذكرناه إنما هو من الشيخ أيضا وقد يكون منه ومن غيره، وقد يكون من غيره.

ونقول مثلا كثير الرواية ونسنده إلى الشيخ أو النجاشي ونصنعه بين خطين، ليعلم ان القائل بان المترجم كثير الرواية من هو سواء أكان القائل انه ثقة أو من أصحاب الصادق (ع) " أو غيره من الأئمة " هو الشيخ أو النجاشي أم غيرهما.

ومثلا نقول - روى في التهذيبين عن أبي الحسن (ع) - روى عن أبي الحسن، وأبي عبد الله (ع). قاله النجاشي - فمعنى ذلك ان ما وجدناه من الرواية عن المعصوم إنما هو عن أبي الحسن (ع) ولكن قال النجاشي انه روى عنه وعن أبي عبد الله (ع) أيضا.

ومثلا نقول - مجهول - روى عن الرضا (ع) نسخة. قاله النجاشي - ومعنى ذلك ان الذي قاله النجاشي هو ان المعنون روى في نسخة عن الرضا (ع) واما قولنا مجهول الموضوعة بين خطين فلا علاقة لها بما قاله النجاشي، بل هي حصيلة عدم ثبوت توثيق له ممن يعتبر قوله في التوثيق وعدم ثبوت مدح له أيضا فهو لا يعتد بقوله سواء كان مهملا أو مجهولا ولذا نعبر عن المهمل بالمجهول أيضا.

الثالث عشر: ان علامة = إنما هي للترابط بين الاسمين ولا تكشف بالضرورة عن الاتحاد - وان كان الغالب فيها ذلك - وقد حكم الأستاذ في موارد بالتباين والتغاير بين الاسمين مع وجودها (1) ثم إن كلمة اسند عنه المكررة في كلام الشيخ بعد عد شخص من أصحاب الصادق (ع) " أو غيره من الأئمة (ع) " لم يعلم المراد منها ففي اي مورد ذكرت ذكرناها كما هي.

ثم نذكر عند ذكر السيد الأستاذ عنوان راوي حين ترجمته " لا حين ذكر رواياته " نذكر تتمة ذلك العنوان أو تمام نسبة أو ما يلقب به أو يكنى به بما يبتدئ به السيد الأستاذ وهو كلام النجاشي غالبا وقد نضيف اليه ما يقوله غيره ممن يعتمد على كلامهم كالشيخ والبرقي والصدوق وغيرهم.

الرابع عشر: لا شك في وقوع الاختلاف بين طبعات المعجم فأشرنا إلى ما عثرنا عليه منها في الهامش بقولنا في طبعة بيروت كذا وفي طبعة طهران كذا وما إلى ذلك، كما أشرنا أيضا إلى ما سقط من طبعة طهران " وهو ترجمة أربعة أشخاص (2) " واما الأخطاء في أرقام الرواة في كل طبعة من طبعات المعجم فان كانت تنتهي وتصل إلى الرقم الصحيح ولو بعد عشرة أو خمسة عشر شخصا فنصححها ونشير إلى الخطأ. واما إذا كانت مستمرة بحيث يلزم من تصحيحها مغايرة أرقام ما عندنا لتلك الطبعة فأبقيناه على ما هو عليه من الخطأ " مع الإشارة إلى ذلك " وذلك لأجل المحافظة على مطابقة الأرقام التي عندنا لما في تلك الطبعة وتسهيل الإحالة عليها عند إرادة المراجع مراجعة تفصيل ترجمة راوي من الرواة، ثم إن اختلاف الكتب أو النسخ في السند بالنسبة إلى المعنون ان كانت قليلة ذكرناها وإلا فلا يسع هذا المختصر ذلك. واما اختلاف الكتب أو النسخ في السند بالنسبة إلى غير المترجم فقد نذكره في بعض الأحيان إلا أنه في كثير من الموارد لم نذكره إذ لادخل له في العنوان المترجم وإنما نذكره في عنوان ذلك الشخص عند التعرض له.

ثم إن في الاختلاف بين الكتب أو النسخ قد يرجح السيد الأستاذ أحدهما على الاخر فالمتبع هو ما رجحه، وقد لا يرجح، فإن كان العنوانان المختلفان معا مجهولين ذكرنا انه مجهول، وإلا فنقتصر على ذكر الخلاف.

كما أشرنا " في بعض الموارد (وان كانت نادرة) في اختلاف الكتب أو النسخ إلى ما يحكم به السيد الأستاذ على رواية بصحة ما في الكافي مثلا ثم يحكم عليها مرة أخرى في موضع آخر بصحة ما في غيره " إلى ما اختاره السيد الأستاذ سابقا ولاحقا من الصحة (3) ثم إن في كثير من الأحيان نقول تقدم " هذا المضمون " أو يأتي في فلان. فإن كان قد ذكرنا ذلك المضمون فيه فهو وإلا فهو مذكور في المعجم ولا يسع هذا المختصر له فلمن أراد معرفة ذلك المضمون مراجعة المعجم.

الخامس عشر: ان هناك من التوثيقات العامة التي ذكرها السيد الأستاذ في مقدمة المعجم توثيق النجاشي لبيت الرواسي، ولكن السيد الأستاذ حينما

PageV0MP006

يتعرض لترجمة شخص منهم لم يشر إلى هذا التوثيق المتقدم أصلا فيتخيل المراجع بل يقطع انه مجهول فأشرنا في الهامش إلى توثيق النجاشي له. (1) ومما لابد أن أذكره تقديري وتشكري لسماحة العلامة الحجة الشيخ الداوري الذي قام بحل بعض ما واجهني من مشكلات المعجم بما له من خبرة في هذا المجال حيث كان عضوا بارزا في اللجنة المساهمة في إخراج المعجم وحثني كثيرا على طبع هذا الكتاب مشيرا إلى أن سماحة السيد الأستاذ كان يرغب كثيرا في اختصار هذا المعجم بهذه الصورة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

محمد الجواهري 4 / جمادي الثاني / 1415 ه‍ ق

PageV0MP007

بسم الله الرحمن الرحيم باب الألف " أ - آ " أ - آ " 1 - 1 - 1 - آدم أبو الحسين اللؤلؤي: روى رواية عن أبي عبد الله (ع) وروى عنه منذر بن جيفر (1)، الكافي الطبعة الحديثة ولكن في الطبعة القديمة آدم أبو الحسن اللؤلؤي وهو تحريف - متحد مع آدم بن المتوكل الثقة الآتي 10 وآدم بياع اللؤلؤ 13.

2 - 2 - 2 - آدم أبو الحسين النخاس الكوفي: من أصحاب الصادق (ع) رجال الشيخ - متحد مع آدم بن الحسين النخاس الثقة الآتي 5.

3 - 3 - 3 - آدم بن إسحاق: روى عدة روايات - متحد مع لاحقه الثقة.

4 - 4 - 4 - آدم بن إسحاق بن آدم: بن عبد الله بن سعد الأشعري قمي - ثقة - له كتاب - طريق كل من الشيخ والصدوق اليه ضعيف - له روايات تقدمت في سابقه.

5 - 5 - 5 - آدم بن الحسين النخاس: كوفي ثقة له أصل - متحد مع آدم أبي الحسين النخاس المتقدم 2.

6 - 6 - 6 - آدم بن صبيح الكوفي: من أصحاب الصادق (ع) - مجهول.

7 - 7 - 7 - آدم بن عبد الله القمي: من أصحاب الصادق (ع) رجال الشيخ، وكذا البرقي مع توصيفه بالأشعري - مجهول.

8 - 8 - 8 - آدم بن علي: مجهول - روى في التهذيب والاستبصار عن أبي الحسن (ع).

9 - 9 - 9 - آدم بن عيينة: بن عمران الهلالي الكوفي من أصحاب الصادق (ع) - مجهول.

10 - 10 - 10 - آدم بن المتوكل: أبو الحسين بياع اللؤلؤ كوفي ثقة له كتاب - روى عن أبي عبد الله (ع) قاله النجاشي - وهو آدم أبو الحسين اللؤلؤي المتقدم 1 وآدم بياع اللؤلؤ الآتي 13 - طريق الشيخ اليه " بعنوان آدم بن المتوكل وكذا بعنوان آدم بياع اللؤلؤ " ضعيف.

11 - 11 - 11 - آدم بن محمد القلانسي: من أهل بلخ قيل إنه كان يقول بالتفويض - مجهول - روى عنه الكشي في ترجمة عدة رواة.

12 - 12 - 12 - آدم بن يونس: بن أبي مهاجر النسفي الشيخ الفقيه ثقة عدل.. قاله الشيخ منتجب الدين.

13 - 13 - 13 - آدم بياع اللؤلؤ: روى في الكافي والتهذيب - وهو آدم بن المتوكل الثقة المتقدم 10 وآدم أبو الحسين اللؤلؤي 1.

14 - 14 - 14 - آدم بياع اللؤلؤ الكوفي: متحد مع آدم بن المتوكل الثقة المتقدم 10.

15 - 15 - 15 - آدم والد محمد بن آدم: مجهول - روى رواية عن أبي الحسن الرضا (ع) وروى عنه فيها ابنه محمد، الفقيه ج 4 ح 886.

" أ - ب " " أ - ب " 16 - 16 - 16 - أبان: وقع بهذا العنوان في اسناد كثير من الروايات تبلغ 900 موردا، منها عن علي بن الحسين (ع) وأبي جعفر (ع) و أبي عبد الله (ع) وأبان يراد به في أكثر هذه الروايات أبان بن تغلب الآتي 28 أو أبان بن عثمان الآتي 37 وكل منهما ثقة وقد يراد به غيرهما وتعيين ذلك انما هو بلحاظ الراوي والمروي عنه.

17 - 17 - 17 - أبان الأحمر: روى عدة روايات - وروى في مشيخة الفقيه - وهو أبان بن عثمان الأحمر الثقة الآتي 37 وأبان الأحمر 19 وأبان الأحمري 18.

Shafi 1