غَيرَ أنه قد ظَهَرَ لكثيرٍ من أئمَّة النقلِ، وَجَهَابِذَةِ النَّقد: أنَّ لمسلمٍ ولكتابهِ من المَزِيَّة؛ ما يُوجِبُ لهما أَولَوِيَّة؛ فَقَد حَكَى القَاضِي أَبُو الفَضل عِيَاضٌ الإِجماعَ عَلَى إمامتِهِ وتقديمِهِ، وصِحَّةِ حديثِهِ، وتمَيزِهِ، وثقتِهِ، وقَبُولِ كِتَابِهِ. وكان أَبُو زُرعَةَ وأبُو حَاتِمٍ يُقَدِّمانِهِ في الحديثِ على مشايِخِ عَصرِهِمَا.
وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الحسَنُ بنُ عَلِيٍّ النَّيسَابُورِيُّ: مَا تَحتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ أَصَحُّ مِن كِتَابِ مُسلِمٍ.
وقَالَ أَبُو مَروانَ الطّيبيُّ: كان من شُيوخِي من يفضِّل كتابَ مُسلِمٍ عَلَى كِتَابِ البُخَارِيِّ.
وَقَالَ مسلم بنُ قَاسِمٍ فِي تَارِيخِهِ: مُسلِمٌ جَلِيلُ القَدرِ، ثِقَةٌ، مِن أَئِمَّةِ المُحَدِّثِينَ، وَذَكَرَ كِتَابَهُ فِي الصَّحِيحِ، فقَالَ: لَم يَضَع أَحَدٌ مِثلَهُ.
ــ
وأبي الشيخ ابن حَيَّان الأصبهانيِّ، وأبي بكرٍ البَرقَانيّ، والحاكمِ أبي عبد الله، وإبراهيمَ بن حمزة، وأبي ذرٍّ الهَرَوِيِّ، وغيرهم، لكنِ الإمامان أَحرَزَا قَصَبَ السِّبَاق، ولُقِّبَ كتاباهما بالصحيحَين بالاتِّفاق؛ قال أبو عبد الله الحاكم: أهلُ الحجازِ والعراقِ والشامِ يَشهَدون لأهلِ خراسان بالتقدُّمِ في معرفةِ الحديث؛ لِسَبقِ الإمامَينِ: البخاريِّ ومسلم إليه، وتفرُّدِهِمَا بهذا النوع.
والجهابذة: جمع جِهبِذ، وهو: الحاذقُ بالعملِ، الماهرُ فيه.
وقول مسلم: ليس كلُّ الصحيح وضعتُ هنا، وإنَّمَا وضعتُ ما أجمَعُوا عليه، يعني به - والله أعلم -: مَن لقيه مِن أهل النقد والعلم بالحديث، والله أعلم.