الدخول في محادثات ودية بشأن تطبيق اتفاقيتي سنة 1899. (2)

رجوع كتيبة مصرية إلى السودان. (3)

إلغاء القيود المفروضة على المصريين في السودان، فيما يتعلق بالهجرة والتملك والمهاجرة.

ولم ترد مسألة سيادة مصر، التي لم يعد الجانب البريطاني يعارض فيها، بين النقط الثلاث التي تعذر الاتفاق عليها، كما لم تكن سببا لقطع المفاوضات. •••

وموقف الحكومة البريطانية في سنة 1930 يطابق موقف الحكومات السابقة لها، وخاصة تلك الحكومات التي كانت قائمة وقت إعادة فتح السودان، وعقد اتفاقيتي سنة 1899.

لم تنازع بريطانيا في سيادة مصر على السودان سواء قبل حملة السودان، أو في خلالها أو بعدها، وعلى العكس فإنها قد أيدت هذه السيادة تجاه الدول الأجنبية، وصرحت دائما بأنها لا تعمل في السودان إلا لإعادة سلطة الخديو ... ويكفي أن نشير في هذه المناسبة إلى الخطابات التي كتبها كتشنر إلى الكولونيل مارشان وقت حادث فاشودة، يخطره فيها أنه تلقى تعليمات لإعادة السيادة المصرية على مديرية فاشودة، وأن مصر قد استعادت رسميا ولاية الحكم على هذا الإقليم.

ولم يكن لبريطانيا العظمى قبل احتلال مصر عسكريا في سنة 1882 أي اتصال بالسودان، وهي لم تتدخل في إعادة فتحه؛ إلا لأنها - كما صرح بذلك سير إدوارد جراي في البرلمان البريطاني في 28 مارس سنة 1895 - تشغل مركزا خاصا، هو مركز القيم للذود عن مصالح مصر، فلم يكن في وسعها إذن - والحالة هذه - أن تتذرع بالمساعدة التي بذلتها لمصر في هذه الظروف؛ لتجردها من جزء من سيادتها على الأقاليم التي عاونتها على فتحها من جديد. وزيادة على ذلك لم يكن من المستطاع - طبقا لفرماني التولية في سنتي 1879 - التنازل عن جزء من هذه السيادة إلا بترخيص من الحكومة العثمانية.

بل على العكس فقد طالبت بريطانيا العظمى بأن تمنح نصيبا في الميدان الإداري؛ مكافأة لها على اشتراكها في حملة السودان.

ولم تتناول اتفاقيتا سنة 1899 إلا موضوعا واحدا هو تنظيم الإدارة في السودان، وهما لم يمسا حق مصر في السيادة ...

ولا شك في أن ديباجة اتفاقية سنة 1899 تبين الحقوق التي اكتسبتها الحكومة البريطانية بمقتضى حق الفتح، ولكن الذي طالبت به بريطانيا العظمى بمقتضى هذه الحقوق هو «الاشتراك في التسوية الحالية، وفي وضع النظام الإداري والتشريعي المذكور موضع التنفيذ والنهوض بها.»

Shafi da ba'a sani ba