وقد ظلت الرسائل متبادلة بيني وبين سعد زغلول باشا، كما كنت أرسل البرقيات إلى زوجته السيدة صفية هانم زغلول للاطمئنان على صحتها، حتى عندما ذهبت في رحلة استشفاء إلى الخارج.
بيان لجنة الوفد للسيدات
وفي الوقت نفسه، فقد ظل نضالنا في الداخل متصلا، وكان لنا رأي في كل المواقف والأحداث السياسية التي تجري ... ومن ذلك أن لجنة الوفد المركزية للسيدات أصدرت بيانا في 30 يونيو 1922 تتناول فيه الأوضاع القائمة في ذلك الوقت، وتحدد موقفها من وزارة عبد الخالق باشا ثروت التي لم تقم بأي عمل من الأعمال من شأنه تحسين الحالة في مصر. وكان نص البيان كالتالي:
تألفت وزارة ثروت في ظروف كانت ترى الأمة تشكيلها فيها مضرا بالقضية المصرية، فقررت اللجنة عدم الاعتراف بها لمخالفتها لإرادة الأمة، وأخذت ترقب أعمالها لعلها تجد بينها ما يبرر خروجها على إرادة الشعب، ولكنها مع الأسف لم تجد للآن ما يسوغ لها ذلك.
أبعد الزعيم وصحبه وكثير من أبناء مصر، فلم تطالب الوزارة بغسل الإهانة التي لحقت الأمة من جراء ذلك، ولو مجاملة للأمة، وليتها وقفت عند هذا الحد، بل استخفت بإرادة الشعب، وصادرت الحرية الشخصية بأكمل معانيها، فشددت الرقابة الصحفية، وحرمت على الصحف نشر الاحتجاجات وكل ما يتعلق بالزعيم وحرمه وصحبه حتى ذكر أسمائهم، ما جعل محلا للشك بأنها راضية عن إبعادهم، ومنعت الاجتماعات السلمية حتى لا يظهر معارض لها، وتعدت على حقوق الأمة بتشكيل لجنة الدستور، والأمة تطلب جمعية وطنية. أتت وزارة الاستقلال بكل ذلك، وانتهت بتعطيل لجنة الدستور عن العمل رغم إرادة أعضائها لأسباب ربما كانت عمل حضرات الأعضاء لصالح الأمة.
كل ذلك والأمة صابرة صامتة تعلل نفسها بالآمال قائلة «لعل لها عذرا وأنت تلوم»، وأما الآن وقد ظهر سوء نية الإنجليز وصاروا يعملون علنا على سلبنا حريتنا وإذلالنا وأخذ أموالنا وبلادنا تدريجيا منا، مخالفين عهودهم وتصريحاتهم المتكررة؛ فهم يعملون الآن على سلخ السودان من مصر، وهو لها بمثابة الروح للجسد، واعتبار السودانيين رعايا بريطانيين رغما عنهم وعن شدة تمسكهم بمصر، والمصريين أجانب بالنسبة للسودانيين كما جاء في تصريح الحاكم العام للسودان، وصادقوا على عمل قرض لتتميم خزان مكوار، مع أن العمل كان قد وقف لحين البت في المسألة المصرية.
ويضيقون على التجار المصريين في السودان بفرض الضرائب الباهظة عليهم ويعاملون الموظفين المصريين في السودان معاملة سيئة حتى يحملوهم على ترك السودان لهم. ويحاكمون الموظفين الملكيين والعسكريين السودانيين لإخلاصهم لمصر، ويمنعون المحامين المصريين من الدفاع عنهم.
يقتل رجالهم العسكريون المصريين بدون ذنب جنوه، وحادثة بائع البطيخ بشارع الشيخ حمزة أعظم شاهد لذلك، وكثيرا أمثالها من الحوادث التي لم ولن تعلم.
يعملون على منح الموظفين الإنجليز بمصر بدل اغتراب مع ضيق ميزانية الحكومة المصرية، ويطلبون فرض مبلغ كبير بصفة تعويض على الخزينة المصرية لكل إنجليزي يقتل بأي سبب من الأسباب، واعتبار أسباب القتل سياسية مع أنه لا توجد قرائن للآن تدل على أن القاتل مصري، ولم تعارض الحكومة في أي أمر من الأمور السابقة، ولم تقف موقف الدفاع عن حقوق مصر وأبنائها كما يجب، فلا يسعنا إلا مصارحتها القول ومطالبتها بالسهر والعمل لمصلحة البلاد، أو التخلي عن كراسيها إن كانت عاجزة عن القيام بتمام الواجب لمن يمكنهم العمل لمصلحة البلاد.
مواقف ... وبيان
Shafi da ba'a sani ba