============================================================
كما تأتي المدونة الكبرى لابن القاسم في مقدمة مصادر الفقه التي و حفظت آراء الإمام مالك وتلامذته، إذ جردت المسائل عن الأخيار والآثار، واستخلصت عصارة ما سبقها من مصادر، كالأسدية لأسد بن القرات(1)، وعرضت المسائل في صورة خوار بين سحنون وشيخه عبد الحمن بن القاسم؛ فيجيب بما سمعه من شيخه الإمام مالك، وإذا أعوزه حفظ رأي مالك فيه، أجاب بالاستتباط والقياس(2)، وصارت المدونة عمدة المذهب المالكى في الفقه والقضاع، وغدت الأصل التاني بعد الموطأ، بل إفا حازت قصب السبق ونالت ما لم ينله غيرها من كتب المالكية، من حفظ وشرح وتعليق واختصار(3) .
وكان حظ ديوان جابر على خلاف ذلك، إذ ذهبت يه الأيام، وظل خبره يتردد في المصادر دون أن تكتحل به أعين الناظرين، وإن ضمت مصادر التراث الاسلامي كثيرا من آراء جابر وفتاويه، وحفظ تلامذته بحمل فقهه ودونوه في كتبهم، فروئها الأجيال، واستنارت بها في معرفة الحلال والحرام.
(1) - يذكر القاضي عياض أن أمد بن الفرات كان ضنينا بكتابه 9الأسدية2، وكان عند تلميذه سحنون، فرحل سحنون بالكتاب إلى ابن القاسم، فعرضه عليه، واستدرك عليه مسائل فأدرجها سحنون، ثم نسقها، وبوها، وأضاف إليها آراء كبار تلاميذ الإمام مالك، وذيل أبواها بالحديث والآثار، فكانت المدونة الكبرى المعروفة اليوم، وهي ثمرة ثلاثة أعلام، الامام مالك باجاباته، وابن القاسم بزياداته، وسحنون بتنسيقه وتبويه وبعض إضافاته.
عمر الجيدي، محاضرات في تاريخ المذهب المالكي في الغرب الاسلامي، ص 177 (2)- د. عمر الجيدي، محاضرات، ص175.
(3 انظر: عبد الزحمن بن خلدون، المقدمة، صاق فما بعدة د. عمر الجيدي، محاضرات، ص 178 -[18، وفيه إحالة إلى المصادر:
Shafi 11