فصل في أنواع مختلف في عدها من المجاز وهي ستة: أحدها: الحذف، فالمشهور أنه من المجاز، وأنكره بعضهم، لأن المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه، والحذف ليس كذلك. وقال ابن عطية: حذف المضاف هو عين المجاز ومعظمه، وليس كل حذف مجازًا. وقال الفراء: في الحذف أربعة أقسام: قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد، نحو (واسأل القَرْيَة)، أي أهلها، إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. وقسم يصح بدونه، لكن يتوقف عليه شرعا كقوله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . أي فأفطر فعدة. وقسم يتوقف عليه عادة لا شرعًا، نحو: (اضرِبْ بِعَصاكَ البَحْرَ فانْفَلَق) . أي فضربه. وقسم يدل عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة، نحو: (فقبضْتُ قبضةً من أثر الرسول)، دلّ الدليل على أنه إنما قبض قبضة من أثر حافر فرس الرسول. وليس في هذه الأقسام مجاز إلا الأول. وقال الزنجاني في المعيار: إنما يكون مجازًا إذا تغير حكم، فأما إذا لم يتغير كحذف خبر المبتدأ المعطوف على جملة فليس مجازًا، إذ لم يتغير حكم ما بقي من الكلام. وقال القزويني في الإيضاح: من تغيَّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فهو مجاز، نحو: (واسأل القرية) . (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ) .