وقال بعض الواقفية إنه يحتمل الفعل الواحد، ويحتمل الكل، لكن (١) يصرف إلى الأقل إلا بدليل. وقال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي ﵀ إنه (٢) يحمل على الدوام والتكرار (٣) إلا بدليل - ويروى هذا (٤) عن الشافعي ﵀. وهو قول بعض أصحاب الحديث من المتكلمين. وقال عيسى بن أبان من أصحابنا (٥): إن كان فعلا له نهاية يمكن تحصيل جملته، فإنه (٦) يقع على الكل، حتى يقوم الدليل على الأقل. وإن كان فعلا (٧) لا نهاية له، فإنه يقع على الأقل دون الكل. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين إنه (٨) يقع على الفعل مرة، من حيث إنه مطلق الفعل، لا من حيث (٩) إنه مرة، حتى يقوم الدليل على الدوام. ومذهب شيخنا أبي منصور الماتريدي (١٠) ﵀: أنه لا يعتقد فيه (١١) المرة الواحدة (١٢) ولا الدوام والتكرار قطعًا (١٣) على طريق التعيين (١٤) لكن

(١) في ب: "لكن لا يصرف". (٢) في ب: "لا يحمل". (٣) "والتكرار" من ب. (٤) كذا في ب. وفي الأصل وأ كذا: "ويروون [هذا] عن الشافعي". (٥) "من أصحابنا" من ب. وعيسى بن أبان: تفقه على محمد بن الحسن. وله كتاب "الحجج". ومن تلاميذه أبو حازم (أو أبو خازم) القاضي أستاذ الطحاوي. وتوفي سنة ٢٢١ هـ بالبصرة وهو قاض عليها (القرشي، الجواهر. واللكنوي، الفوائد). (٦) في ب: "يمكن تحصيله فإنه .. ". (٧) "فعلا" من أ. (٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "بأنه". (٩) "حيث" ليست في أ. (١٠) "الماتريدي" من أ. (١١) "فيه" ليست في أ. (١٢) "الواحدة" من ب. (١٣) "والتكرار قطعًا" من ب. (١٤) كذا في (أ) و(ب). وفي الأصل: "التعين".