فعندهم (١) موجبة.

وعند بعض أصحابنا: غير موجبة.

فهم تعلقوا (٢) بقو له تعالى: "فليحذر الذين يخالفون عن أمره" (٣) - ألحق الوعيد بمن خالف أمر النبي ﷺ (٤)، واسم الأمر يقع على فعله حقيقة، كما يقع على قوله (٥) - يقال: أمور فلان حسنة (٦) مستقيمة - ويراد بها (٧) أفعاله وأحواله (٨).

وكذلك قد يظهر في التعلق (٩) بلفظة الأمر الواردة في الأحكام.

والصحيح قولنا: فإن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز:

(١) في ب: "فعنده".

(٢) كذا في ب وفي الأصل وأ. "وتعلقوا".

(٣) سورة النور: ٦٣.

(٤) في هامش أ: "أي فعله" والظاهر أنها ليست من الكتاب.

(٥) هنا وردت في ب عبارة: "وقال بعض أهل التحقيق ... بطريق الحقيقة وكلام أصحابنا ... على الطريقين" المتقدمة - انظر فيما تقدم الهامش ٩ ص ٨١.

(٦) "حسنة "من أ.

(٧) كذا في أ. وفي الأصل: "به".

(٨) "يقال: أمور فلان ... وأحواله" في الأصل وأ مع بعض خلاف. ووردت في ب قبل هذا - انظر فيما تقدم الهامش ٥ ص ٨١. وانظر السرخي، الأصول، ١: ١١ - ١٢.

ملاحظة: عبارة: "يقال أمور فلان حسنة مستقيمة ويراد بها أفعاله وأحواله" وردت هنا في الأصل وأ مع خلاف لفظي يسير بينهما. ووردت مع خلاف لفظي يسير أيضا في ب قبل هذا قبل قوله: "وقال بعض أهل التحقيق". وقد رأينا التنبيه إلى مكاني العبارة في ب وفي الأصل وأ لتكون تحت نظر القارئ كما هي في النسخ جميعًا، وإن كنا نرى أن موضعها الأنسب تبعًا لبعض الأصولين هكذا: "وقال بعض أهل التحقيق: إنه مشترك بين الكل بطريق الحقيقة - يقال: أمر فلان مستقيم ويراد به أفعاله وأحواله - ويروى عن الشافعي. وهو قول بحض المتكلمين" (انظر السرخي، الأصول، ١: ١١ - ١٢. وتهذيب شرح الإسنوى على البيضاوي، ٢: ٧. وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت أسل المستصفى، ١: ٣٦٧ وما بعدها. والبخاري على البزدوي، كشف الأسرار، ١: ١٠٠ وما بعدها).

(٩) في هامش أ: "أي تعلق الحكم" والظاهر أنها ليست من الكتاب.