في المناطق الريفية مجالس قروية. ومن الأمور الواجبة تحديد القرية وتوابعها من عزب وكفور حتى عدد معين من السكان، أو مساحة معينة متفق عليه في كل إقليم على حدة - مثلا دوائر الدلتا مساحة وسكانا غير تلك في سيناء - على ألا يقتطع التحديد وحدة قبلية أو علاقات قروية تاريخية ومجالية. (2)

ثم مجلس محلي للمركز كوحدة إدارية، تراعي في تحديده أيضا المواصفات سابقة الذكر. (3)

في المناطق الحضرية تنتخب مجالس بلديات في المدن الصغرى، ومجالس أحياء، ثم مجلس بلدي في المدن الكبيرة. (4)

مجلس نيابي إقليمي: وهو واحد من مجالس النواب في الأقاليم الثمانية الكبرى المقترحة لتقسيم مصر إداريا بديلا عن المحافظات الحالية. (5)

مجلس تنفيذي يقترب من شكل حكومة لكل إقليم على حدة، منتخب هو ورئيس المجلس الذي قد يساوي وظيفة المحافظ الحالية.

عن التغيير:

التغيير سنة من سنن الحياة البيولوجية والاجتماعية والإدارية. ولا يحدث التغيير لمجرد ضرورة التغيير، بل يجب أن يحدث نتيجة مدخلات تغير جمع من عناصر البنية والتركيب الاجتماعي الاقتصادي السياسي. فإذا لم يحدث تغير مناسب للحال صار الأمر إلى ركود. وقد غيرت الإدارة المصرية نفسها مرات آخرها تحويل المديرية إلى محافظة أخذا بمتغيرات الحكم المحلي خارج العاصمة. فالمدير يحكم نيابة عن السلطة المركزية بينما المحافظ يرأس سلطة إقليمية، وهو بذلك سلطة وسط بين المركز القومي وبين ناس ومصالح في مكان معين. لكننا غيرنا ولم نغير: ففي ذات الوقت الذي يمنح فيه المحافظ سلطاته نجدها تنكمش وتتحدد إزاء السلطة المركزية بدرجة كبيرة. ويكفينا القول: إن المحافظ يعين وليس للناس أو الأحزاب رأي في هذا التعيين. وبعبارة أخرى فإن نظام الحكم المحلي موجود لكنه ضعيف إزاء قوة الحكم المركزي، وبهذا تحرم الأداة الحاكمة من اقتراب حقيقي من الأرض. هذه ناحية.

وناحية أخرى إن حدود المحافظات تتغير من حين لآخر. وهذه التغيرات هي عبارة عن زحزحة الحد لتكبر محافظة على حساب أخرى - أي كأنه غزو واستيلاء له ما يساق من مبررات كثيرة بعضها تعبير عن واقع محسوس يراد تصحيحه فعلا. لكن هذه الزحزحات لم تتناول جوهر قضية التغيير من أجل تصحيح واقع راكد غير متفق مع مقتضى تحولات المجتمع والاقتصاد والسياسة. فالمحافظات الحالية كان لها مبررها حين كانت السياسة المصرية تنظر إلى الداخل فقط - أي المعمور من الوادي والدلتا، بينما الأقاليم الصحراوية هي محافظات الحدود التي تحكمها مصلحة الحدود التابعة لوزارة الحربية. أما السياسة المعلنة الراهنة فتنظر إلى مصر كلها على أنها الداخل، لا فرق بين معمور وغير معمور. ومن ثم برزت أفكار تصالحية بين التفتيت الذي تمثلة محافظات الوادي والدلتا وبين المحافظات الشاسعة خارج الوادي والدلتا. ولعل ظهور فكرة الأقاليم التخطيطية الثمانية هي من هذا النوع التصالحي فهي تحتفظ بهياكل المحافظات كما هي في كل نواحيها، وتحاول إيجاد مخططات تنموية لمجموعة محافظات متجاورة تعاملها كأنها إقليم موحد. وكان يمكن أن يقدر النجاح لهذا الفكر التوفيقي لولا عدم وجود قوة تنفيذية لدى هياكل الأقاليم التخطيطية فضلا عن أن تنفيذ أي مخطط يعتمد على الرغبة الحسنة لدى المحافظين داخل الإقليم التخطيطي. وحيث إن المسألة تتعدى المحافظ الواحد إلى عدة محافظين، فإن الكثير من المخططات ظلت أوراقا في أدراج!

إن الأمور الآن في حاجة إلى تغيير هيكلي حقيقي متناسب مع خروج حدود المحافظات إلى الصحاري المجاورة، وبعض هذا الخروج غريب وشاذ مثل لسان الجيزة الممتد بشكل غير واقعي على الإطلاق إلى واحة البحرية بدعوى وجود خط حديد مناجم الحديد، أو لسان المنوفية غريب الشأن الممتد إلى مدينة السادات، وتحول الطريق الصحراوي إلى اختصاصات أربع محافظات هي الجيزة والمنوفية والبحيرة والإسكندرية! لهذا فالمقترح التخلي عن المحافظات التقليدية وإنشاء هياكل إقليمية جديدة هي أقرب ما تكون إلى الأقاليم التخطيطية، مع التعديلات اللازمة لمراعاة شروط جغرافية: مساحة وناس ومعمور وصحراوي، في صورة ثمانية أقاليم حكم محلية بدلا من 26 محافظة غير متناسبة مساحة وسكانا وموارد. (14-2) مهام وظائف المجالس المحلية والإقليمية

ليس المفترض أن تكون هناك علاقة سلبية بين المحليات والحكومة المركزية.

Shafi da ba'a sani ba