2

باستثناء البحيرة والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ. (2)

تتعدد المحافظات كبيرة المساحة في الأقاليم المقترحة. أكبرها مصر العليا التي تمتد من ساحل البحر الأحمر إلى الحدود الليبية (نحو 300 ألف كم)، يليها إقليم الغرب ثم أسوان والسويس-سيناء ثم مصر الوسطى، وكلها أكبر من مائة ألف كم. وهي بذلك تعطي أفقا رحبا للحركة الاقتصادية السكانية. (3)

يتسع إقليم القاهرة، أو الإقليم المركزي إلى أكثر من عشرة آلاف كم مقابل المساحات المجهرية الحالية للقاهرة ومركزي الجيزة وإمبابة. (12-2) من حيث أعداد السكان (1)

هناك تناسب ملحوظ في أعداد السكان في غالب الأقاليم التي تضم مساحات صحراوية فسكان إقليم سيناء-السويس يضم نحو مليونين وربع المليون من الأشخاص مقابل أعداد في حدود نصف المليون أو أقل في بورسعيد والسويس، ونحو مائة ألف في سيناء. وعلى أية حال فإن هذا الإقليم مؤهل لتلقي هجرة سكانية ربما تكون الأكبر في شكل الهجرة الداخلية المصرية لما يحتويه من مقدرات اقتصادية تقليدية وغير تقليدية. ومثل هذا إقليمي الغرب وأسوان، وبصورة ما إقليم مصر العليا ذو الطاقة البشرية الكبيرة (نحو عشرة ملايين شخص). وباختصار لم تعد هناك أقاليم إدارية نادرة السكان كما هو الحال في المحافظات الصحراوية الحالية - مجموع سكان محافظات مطروح والوادي الجديد والبحر الأحمر وسيناء الشمالية والجنوبية معا لا يزيد عن ثلاثة أرباع المليون في مساحة قدرها 853 ألف كم. (2)

سوف يقتصر عدم التناسب بين المساحة والسكان على ثلاثة أقاليم هي القاهرة والشرق والدلتا بديلا عن عدم التناسب المستمر في كل محافظات الدلتا والوادي الحالية. ولا شك أن إقليم القاهرة بحكم كمية المتداخلات التاريخية والسياسية والاقتصادية سيظل إقليما ضخم السكان. لكن المأمول أنه مع تعدد مشروعات التنمية في بقية الأقاليم أن يخف ضغط الهجرة على القاهرة ويصبح النمو الطبيعي هو العامل الأساسي في نموها. ومثل هذا يمكن أن يحدث في إقليمي الدلتا والشرق - أي أن تكون أشكال التنمية داخل كل إقليم عاملا في خلق فرص عمل تقلل الهجرة الخارجة إلى حدود متطلبات مناطق التنمية في أقاليم الغرب وسيناء - والسويس وأسوان. (12-3) من حيث مكونات الموارد الاقتصادية (1)

تتوزع موارد الثروة الاقتصادية المصرية الحالية إلى موارد تعدينية في المحافظات الصحراوية وموارد زراعية صناعية في محافظات الدلتا والوادي، وموارد خدمية وثلاثية مركزة في عدد قليل من المدن الكبيرة وأشرطة ساحلية. هذا الانفصال بين أشكال الموارد غالبا ما سينتهي في صورة الأقاليم المقترحة. (2)

فإقليم كالسويس-سيناء سوف يضم مصادر الطاقة - حقول البترول وفحم المغارة، وأشكال من الطاقة غير التقليدية الشمسية والرياح - إلى جانب الإنتاج الزراعي في منطقة محافظة الإسماعيلية الحالية غرب وشرق القناة، والمستهدف الزراعي على مياه ترعة السلام، والإنتاج الزراعي المطري في شمال سيناء وبعض استثمارات ري في أودية جنوب سيناء وفي وادي العريش الأوسط، وزراعة بستنه على آبار سيناء وعيونها مثل منطقة وادي جديرات قرب الحدود مع إسرائيل. السياحة عنصر هام في سيناء: في الشمال سياحة مصرية عربية، وفي الجنوب سياحة دولية ودينية وسياحة ساحلية بحرية لشواطئ المرجان وصيد البحر وألعاب الماء وفي الوقت نفسه مصايد لأسماك ذات القيمة في البردويل وقشريات البحر الأحمر. (3)

وبالنظر إلى تذبذب أسعار البترول الخام عالميا فإن المرجح التعامل مع خليج السويس - الذي هو خليج البترول المصري - على أنه منطقة تصنيع لمنتجات البترول ومشتقاته، وبالتالي إقامة عدة معامل للتكرير وصناعات البتروكيمائيات. مثل هذه الصناعات تحتاج إلى عمالة ماهرة من مهندسين إلى فنيين إلى إداريين، وإلى نشأة مدن تستقطب هؤلاء وتستقطب خدمات المدينة من الأيدي العاملة. وباختصار سوف يكون إقليم سيناء-السويس قطب جاذب لأشكال متعددة من المهاجرين ابتداء من أصحاب المقاهي البلدية إلى دور التسلية الأرقى إلى الفنيين والخبراء ومعاهد التعليم المتخصصة ومراكز التدريب ... إلخ. (4)

وعلى هذا النسق يمكن أن نرى في إقليم الغرب تنوع الموارد الزراعية في البحيرة والنوبارية ومريوط والنطرون وموارد الطاقة الغازية والبترولية على هوامش منخفض القطارة، والسياحة الاصطيافية على طول الساحل إلى مرسى مطروح، فضلا عن الصناعات الثقيلة والخفيفة في برج العرب والعامرية وعلى طول منخفض مريوط، وأعمال ميناء الإسكندرية التجارية والصناعية، ونقل الطاقة في سيدي كرير، ومشروعات زراعية وتربية أنواع من الحيوانات على طول الساحل الشمالي الغربي. ويمكن أن تجدد إدارة هذا الإقليم دراسة جدوى لمشروع منخفض القطارة لتوليد الطاقة، وتحسين النخيل في واحة سيوة والواحات المجاورة. (5)

Shafi da ba'a sani ba