أن تحكم المحاكم الجديدة في قضايا المخالفات البسيطة، أو تنتدب قاضيا منها للحكم فيها، على أن يكون هذا القاضي أجنبيا، إذا كان المخالف أجنبيا؛ وأن تستأنف الأحكام متى قضت بحبس.

ثانيا:

أن وحدة القضاء في باب الجنايات والجنح أمر ضروري لتأمين عموم المصالح، مهما اختلفت جنسيات أصحابها، على أن يسبقها بحث دقيق في الضمانات الناجمة عن تشريع تام يشمل القانون الجزائي وقانون تحقيق الجنايات.

ثالثا:

أن يجري الإصلاح القضائي في الأمور المدنية والإصلاح القضائي في الأمور الجزائية معا؛ وإلا فتنشأ المحاكم الجزائية بعد مرور سنة على تأسيس المحاكم المدنية التجارية وعملها، وظهور صلاحيتها للجميع، ظهورا لا ريب فيه.

ثم أسرع كل من المندوبين وأرسل نسخة من هذا التقرير إلى دولته؛ واستعد نوبار باشا للسفر إلى الأستانة لينال المصادقة على المشروع من الباب العالي.

وما لبث أن ورد على الخديو تلغراف من باريس يفيد تشكيل لجنة هناك، تحت رياسة وزير الخارجية - وأن المسيو دي لسبس، المعروف بميله الكلي إلى تعضيد الإصلاح المبتغى، عضو فيها - للنظر فيما إذا كان يصح التسليم بالمبادئ التي ارتكنت عليها لجنة القاهرة لاعتبار الإصلاح واجبا أم لا.

وورد بعد ذلك بأسبوع على الكرنل ستانتن نبأ من الحكومة البريطانية يفيد أن هذه الحكومة رأت، بعد الفحص، وجوب إجراء إصلاح لتوحيد القضاء بمصر، ولكنها لا تستطيع قبول ما قررته لجنة القاهرة، كليا أو جزئيا، إلا بعد الاطلاع على القوانين الموعود بوضعها، وقبولها.

فبلغ ستانتن ذلك بكتاب إلى نوبار باشا؛ وأعلم هذا الوزير الخديو؛ فقابل (إسماعيل) المعتمد الإيطالي في القطر؛ وألح عليه في إبلاغ ذلك إلى الحكومة الإيطالية؛ وطلب استصدار قرار منها شبيه بقرار الحكومة البريطانية، فصدع دي مرتينو بالطلب؛ وأجابت الحكومة الإيطالية طبق المرام؛ ثم شكلت، هي أيضا، لجنة لدرس المسائل المقدمة إليها من لجنة القاهرة.

وحوالي العشرين من شهر مارس سنة 1870 وصل نوبار باشا إلى الأستانة؛ وقابل عالي باشا مرتين متواليتين، فقال له الصدر الأعظم: إن الباب العالي لا يرى اعتراضا على موضوع الإصلاح؛ وإنه مستعد لمساعدة جهوده، بحيث يضمن نجاحها؛ على أنه يرى، ضمانة لحقوق السلطان السيادية، أن تصدر إرادة «سلطانية» أولا، تمنح الحكومة المصرية اختصاصات ومزايا جديدة خاصة بالغرض الذي تسعى إليه، تخولها حق مخابرة الدول في شأنه.

Shafi da ba'a sani ba