أولا:

ملزومية الحكومة المصرية بتقديم أربعة أخماس العمال الذين تحتاج الشركة إليهم، ولو بلغ عددهم عشرين ألفا؛ بما يتبع ذلك من حق للشركة في مطالبة الحكومة بتعويض في حال تقصيرها أو عجزها.

ثانيا:

ملكية الشركة لترعة الري والملاحة النيلية، التي كلفها الامتياز الممنوح لها بعملها؛ وهي الترعة الواجب أن تأخذها من مياه النيل عند مصر، لتذهب بها حتى بحيرة التمساح، حيث تنقسم إلى قسمين، يذهبان محاذيين للترعة البحرية: (أحدهما) شمالا، نحو البحر الأبيض، لغاية بورسعيد؛ و(الثاني) جنوبا، نحو البحر الأحمر، لغاية السويس، وحق الشركة في ري الأطيان، الخاصة بالأفراد، المجاورة لها من مياهها، مقابل جعل لها وحدها، دون غيرها أن تربط مقداره.

ثالثا:

ملكية الشركة ملكية مطلقة، بدون مقابل، وبدون دفع أموال أميرية، لجميع الأطيان، غير المملوكة لأحد، التي قد تحتاج إليها في عملها الترعتين: البحرية الملحة والنيلية العذبة؛ وملكيتها المطلقة أيضا لجميع الأطيان التي قد ترويها وتفلحها، على شرط أن تدفع عنها أموالا بعد مضي عشر سنوات من تاريخ الشروع في تأهيلها للزراعة.

رابعا:

سلطة الشركة التامة على الترعة البحرية وضفتيها؛ وتصرفها، دون غيرها، في توسيعها التوسيع الذي ترغبه، وفي إقامة المباني التي تريدها؛ ومنع الحكومة المصرية من إقامة ما تريده من حصون على ضفافها؛ والانفراد بالنظر في شئون العاملين في ورشها ومعاملها، والمقيمين على البرزخ الجارية أعمالها فيه.

خامسا:

وأخيرا: اضطرار الحكومة المصرية إلى نزع ملكية الأطيان الخاصة بالأفراد، التي قد تحتاج الشركة إليها، لنفاذ أعمالها، أو استغلال امتيازها.

Shafi da ba'a sani ba