61 - 3 ومنها مراعاة حال التجلي الفاعل والممكن القابل في الارتباط بينهما، فان الحق لما كان واحدا من جميع الوجوه وجب ان يكون الارتباط من حيث الحق من جهة واحدة، ولما كانت الكثرة من لوازم الممكنات - وأقلها الاثنينية - وجب ان يكون ارتباط كل ممكن بالحق من حيث الممكن من جهتين: جهة امكانه بسلسلة الترتيب وجهة وجوبه بالحق بوجهه الخاص ويكون الغلبة من هذا الوجه للوحدة واحكام الوجوب، ومن الوجه الاخر للكثرة واحكام الامكان.

62 - 3 ومنها ان يبنى تفاوت امتزاج احكام جهتي هذا الوجوب الذي يقوله المحقق وجهة الامكان وغلبة أحد الطرفين على مراتبهما، وذلك بحسب تفاوت استعدادات الماهيات الغير المجعولة الترتيب (1)، المتعقل في الممكنات تقدما وتأخرا وشرفا وخساسة وشقاوة وسعادة وعلما وجهلا وبقاء ونفادا و فناء وغير ذلك، فجهات الوجوب

Shafi 95