49 - 3 قلت: المراد بالواحد من كل وجه ما لا يعتبر معه غيره، لا ما لا يعتبر صفته الذاتية أيضا، كالوحدة والوجوب الذاتيين وغيرهما، والدليل (1) على أن مرادهم ذلك، انهم ما (2) اعتبروهما في تعريفه من تجويز صدور الكثير من الحق تعالى، وانهم بنوا (3) على ذلك ان الصادر الأول هو العقل الأول، فلوحدته الذاتية صح صادرا، ولاشتماله على تعقل موجده وتعقل وجوبه بالغير وامكانه في نفسه، توسط لعقل اخر ونفس وجسم على الترتيب، (4) ولم يذكروا اشتماله على وجوده وهويته وتعقل نفسه، والا لكان اعتباراته ستة وجاز صدور أكثر من واحدة، ولم يقولوا به، لما ان ليس في الثلاثة الأخيرة اعتبار الغير.

50 - 3 فان قلت: إن كانت الاعتبارات الثلاثة الأول وجودية تعدد الصادر الأول، وإن كانت عدمية كيف صارت علة للموجود أو جزء علة؟

51 - 3 قلت: هي شرط العلة، كما مر في نحو محاذاة الشمس لاحداثها الضوء في الأرض، ومدار اعتبار مثلها في العقل الأول دون الحق، كون الحق واحدا من كل وجه، أي ليس معتبرا تحققه الا من حيث هو هو، فان الشيخ قدس سره به فسر الوحدة الذاتية في تفسير الفاتحة والفكوك ومنع اعتبار مبدئيته من هذا الوجه، وليس العقل واحدا من كل وجه

Shafi 91