951 - 4 قال في النفحات: ليس في المقام توحيد ينافيه شرك جلى أو خفى، ولا وحدة تقابلها كثرة، بل الشأن عبارة عن أمر تنبعث منه الوحدة والكثرة المعقولتان - بل والمشروعتان أيضا والمشهودتان - فوحدة الامر نفس كثرته وبساطته عين تركيبه، والظهور والبطون حالتان للامر يتعينان لمداركنا بحسب الأحوال والتنوع على اختلاف ضروبه ذاتي لا ينفصل عنه، والثبات صفة الأحوال من حيث حقائقها - لا من حيث من ظهر بها وتعين بها - هذا كلامه.

952 - 4 ولما كان كل من الاعتبارين مقتضاها (1)، وجب على المحقق المتحقق بخلافته تعالى ان يوفى كل ذي حقه حقه (2)، ويقول مصلحة التكليف من جانب الحق والحقيقة ليظهر مرتبة معبوديته، ومن جانب المظهر والخليقة ليظهر لهم عند العلم باختيارهم الضروري وعجزهم الحقيقي: ان (3) عملهم الصوري وكما لهم النسبي وجزائهم الأخروي من محض حقيقة الجود الإلهي.

953 - 4 وكان الشيخ الكبير رضي الله عنه إلى هذا أشار في تلك الديباجة بقوله بعد ذلك (4):

واشكره شكر من تحقق ان بالتكليف ظهر الاسم المعبود بوجود حقيقة لا حول ولا قوة الا بالله ظهرت صفة الجود، والا فإذا جعلت الجنة جزاء لما عملت فأين الجود الإلهي الذي عقلت؟ فأنت عن العلم بأنك لذاتك موهوب وعن العلم بأصل نفسك محجوب، فإذا كان ما تطلب به الجزاء ليس لك فكيف ترى عملك؟ فاترك الأشياء وخالقها والمرزوقات ورازقها. هذا كلامه.

954 - 4 وأقول: وإلى الجمع بين الاعتبارين ينظر قول من أسند العمل إلى الحق خلقا، وإلى الخلق كسبا، وفسر الكسب بنسبته إلى قابله باختيار وإن كان ضروريا، كاهل السنة

Shafi 544