523 - 4 ومنها ان الوجود المطلق ليس بمنحصر في شخص واحد، وواجب الوجود بذاته منحصر.

524 - 4 وجوابه: منع كلية الكبرى عندنا فلا ينتج لعقم الشكل الثاني والكبرى جزئية.

525 - 4 ومنها ان الوجود المطلق لو كان واجبا لكان ذاتيا لجميع ما عداه من الموجودات، إذ لو كان عرضيا لها لاحتاج إليها، فكان ممكنا، هذا خلف، وإذا كان ذاتيا كان جنسا، لأنه أعم الذاتيات حينئذ وكان جنسا عاليا، فكان الجنس العالي واحدا وهو محال، لأنه إن كان جوهرا لم يكن جنس الاعراض، بل كان الجوهر جنسا له وبالعكس، فلا يكون الوجود المطلق واجبا.

526 - 4 وجوابه: منع انه إن كان جوهرا لم يكن جنس الاعراض بل يكون الجوهر جنسا له، لاحتمال كون الجوهرية من لوازمه الخاصة بماهيته - دون افراده - لا سيما إذا كان الأعيان المتوهمة افرادا له نسبه واعتباراته، على أن الجوهر ليس جنسا لكل جوهر حتى لنفسه ولفصول أنواعه، بل للجواهر الخمسة فقط.

527 - 4 ومنها انه لو كان واجبا لم يكن موجدا لشئ من الممكنات، لان موجد الشئ لا يحمل عليه والمطلق يحمل على المقيد.

528 - 4 وجوابه: منع عدم اجتماع الحمل وعدم الحمل في المطلق باعتبارين، فان الحيوان باعتبار انه جزء مادة مقومة بالذات ممتنع الحمل على الانسان وباعتبار اخر يحمل عليه، فلم لا يجوز ان يكون الوجود المطلق باعتبار كونه فاعلا للوجود المقيد ممتنع الحمل عليه وباعتبار اطلاقه صحيح الحمل عليه؟

529 - 4 وانما أطنبنا في إثبات المثلين وما أردفناه من العقليات بالوجهين، لأنه أصل علم التحقيق وامر به، يحصل بين الشرع والعقل التوفيق، فاشتد لذلك مساس الحاجة إلى تأنيس عقول المحجوبين - دفعا عن اوهام اللجاجة.

530 - 4 ثم نقول: وإلى مرتبة الهيولي الكل ومعقولية مرتبة الهباء وهى محل مرتبة

Shafi 433