510 - 3 قلنا: المراد الوحدة الحقيقية الذاتية لا ما يقابل الكثرة، ولئن سلم فهما نسبتان طارئتان باعتبار التعينات، والمطلق ليس من حيث هو شيئا من المتقابلات كما تحقق - ولو في العلوم النظريات - وكل ما يتناقض في حق غيره انما يتناقض لخصوصيات الاعتبار، فذلك ثابت له على أكمل الوجوه لاطلاقة عنده، والمطلق كامل، لأنه محيط شامل - وقد مر في الأصل الرابع -.

511 - 3 فان قلت: إثبات (1) الأمور المتناقضة للناطق عن الحق - لأنه لا يعقل في غيره - مشتبه، فينفى عنه لما قيل: الحمق في اعتقاد ما لا برهان عليه ليس بأدنى منه في انكار ما عليه برهان.

512 - 3 قلنا: كل من نطق عنه بعقله وفكره - لابه - أعني غير متحقق بمرتبة فبي يسمع وبي ينطق ونفى عنه كل أمر مشتبه على عقله وذلك انما يكون إذا حصره سبحانه من حيث ذاته أو صفاته أو أفعاله في مدركه العقلي ومشربه النظري فهو ناطق بما لا ينبغي ان ينطق به، لعدم تحقيقه، فإن لم يزعم أنه مصيب فهو في الحقيقة أبكم ساكت، لان وجود ما لا حقيقة له كعدمه كالدمى، وان زعم اصابته فهو جاهل مباهت (2) لا يعرف جهله، وذلك لما مر في الأصل الثاني ان المنافاة والتضاد والمقابلة من احكام اعتبار القيود والمخصصات، ومر في الأصل الأول ان احكام القيود تنتفى وترتفع حين عدم اعتبارها - كما في المطلق - فعند ذلك يصدق الكل عليه ويتصادق فيه، لان ارتفاع السبب المنحصر ملزوم ارتفاع المسبب.

Shafi 213