430 - 3 الوجه الثاني: ان لكل موجود متعين وجوده ليس عينه (1) مادة وصورة متعينة أو متعددة يناسب مرتبته في نظر التحقيق، فلم يكن واحدا في ذاته، بخلاف الوجود العام، فان وجوده في الحقيقة عينه - وإن كان من حيث النسبة غيره - 431 - 3 الوجه الثالث: ان كل ممكن عندهم ليس الا ماهية غير مجعولة ووجودا خاصا زائدا ولا خصوص له الا باقترانه بالماهية، والاقتران نسبة غير مجعولة، فلو لم يكن الوجود المشترك مجعولا فلا مجعول، فالمجعول الأول هو الموجودية المشتركة، إذ في اعتبار اشتراكه اعتبار وحدته التي بها يناسب الجاعل، فان الاشتراك شأن الواحد، بخلاف الموجودية الخاصة، فان منشأ الخصوصية اعتبار التميز والتعدد فينا في مناسبة الوحدة والتفرد.

432 - 3 فان قلت: قد اورد الشيخ قدس سره في المفصحة على القول بان الصادر الأول هو الوجود العام شكوكا - مع أنه المذهب عنده - تنبيها على قصور طور النظر، فما جوابها؟

433 - 3 الأول: ان الوجود العام اما ممكن أو واجب، الثاني محال، لاستحالة صدور الواجب وتعدده، وعلى الأول: ان اشتمل على ماهية غير الوجود وكان الاشتراك بين الماهيات بمجموع الوجود والماهية، كان المشترك بينها ممكنا بماهيته ووجوده وليس كذلك (2)، وان لم يشترك الماهية - بل الوجود فقط - كان الصادر الأول من الممكنات هو القلم الاعلى، وان لم يشتمل على ماهية غير الوجود كان واجبا - لما مر من الوجوه - (3) فان الممكن هو المفتقر في استفادة وجوده، وهذا غنى في ذلك، لان الوجود ذاته.

434 - 3 الثاني: تعيين الفرق بين وجود الواجب وبينه، لان كلا بسيط وغنى وغير مجعول.

Shafi 193