من حيث صورته ونشأته واخر من حيث المجموع.

366 - 3 وثمة صنف أعلى وذوقهم ان الفعل الوحداني الإلهي المطلق عن الوصف في الأصل تعينه بالتأثير والتأثر التكيفي، انما يكون بحسب المراتب التي يحصل منها جملة من احكام الوجوب والامكان في قابل لهما (1)، فان ظهرت الغلبة لاحكام الوجوب على احكام الامكان وصف الفعل بعد تقيده وقبوله التعدد طاعة وفعلا مرضيا حميدا، وإن كانت الغلبة لاحكام الامكان وتضاعف خواص الوسائط يسمى من حيث تقيده معصية وقبيحا، والحسن والقبح راجعان إلى ما يناسب مرتبة الشرع أو العقل أو الملائمة من حيث الطبع والغرض، ولسان الشرع معرب عن المحاسن والقبائح أو معرف لثمراتها ولكيفية التدارك لمضرة المعصية أو تنمية نفع الفعل المرضى.

367 - 3 وثمة صنف أعلى ومن ذوقهم ان كل سبب وشرط وواسطة ليس غير تعين من تعينات الحق، وان فعله الوحداني يعود إليه من حيثية كل تعين، وان من أضيف إليه الفعل ظاهرا، يتصل به حكم الفعل وثمرته بحسب شهوده ومعرفته ونسبته إلى الأصل، واحدية التصرف والمتصرف وانصباع أفعاله بحكم الوجوب وسر سبق القلم ومقتضاه وبضعف ذلك أو عدمه (2).

Shafi 175