ولا يلزم من عدم وجود الملزوم بدون لازمه توقفه عليه - كالثلاثة بدون الفردية والجسم بدون التحيز - وهذه النسبة هي السارية فيما بين الهيولي والصورة والجوهر والعرض في الشخص، فإنها سر سريان وجود الحق في المظاهر (1)، فان تقيده الذي تنزل به من كماله الذاتي الاطلاقي إلى الحقائق العلمية التي هي بالنسبة إلى ذاته عينه (2) المجعولة حسب استعداداتها صورا واعيانا ظاهرة يتوقف بوجه الشرطية على نسبة الأسمائية، فالتوقف ولو بالشرطية انما هو لبعض أسمائه وصفاته على البعض - لا لذاته المطلقة الغنية عن العالمين - فافهم، تسلم عن ورطتي مجرد التشبيه والتنزيه.

318 - 3 الشبهة الثالثة: لو كان الوجود المطلق واجبا لكان كل وجود واجبا - حتى وجود القاذورات والخنازير والحيات - تعالى الله عما لا يليق به (3).

319 - 3 جوابها: ما مر ان الوجود الإضافي لحقائق الممكنات بمعنى الموجودية (4)، أي نسبة خاصة إلى الوجود الحق لا عينه، ولا يلزم من وجوب الشئ في ذاته وجوب انتسابه إلى شئ مخصوص.

320 - 3 فلا يرد ان الوجوب إذا كان مقتضى الذات كان لازمه، فأينما وجد وجد معه.

Shafi 162