134 - 3 بل التحقيق ان الحاصل حين تمام التفصيل عينه - كما في المركب الخارجي - 135 - 3 تأنيسه: قولهم قاطبة بعدم جواز التعريف بالمباين وقول المتأخرين بعدم جوازه بالأعم، لعدم المنع والأخص لعدم الجمع، وقولهم: السالبتان لا ينتج والحد الأوسط واجب التكرار حتى تكلفوا في قياس المساواة لوجدان تكرره ونحو ذلك.

الفصل السابع في أن الشئ لا يؤثر في الشئ الا بنسبة بينه وبينه إذ هي التي تقتضى لزوم الأثر 136 - 3 تأييده: ان تأثير الشئ في الشئ تحصيل مقتضاه فيه، فاعمال (1) الكلم بحسب مقتضاها (2) فلو لم يكن للمؤثر في المؤثر فيه شئ يكون (3) الأثر لازمه، لكان ذلك الأثر في المؤثر فيه منفكا عن (4) مقتضيه (5) الخاص، وانفكاك الأثر الخاص عن مقتضيه الخاص محال، وكذا توارد (6) المؤثرين المستقلين على اثر شخصي، ثم ما للمؤثر في المؤثر فيه اما جزئه كما قال تعالى:

وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا (13 - الجاثية) وذلك لسبب جمعية مظهرية الانسان لجمعيات سائر المظاهر بسبب جمعية مستندة وهو الاسم المستجمع لجميع الأسماء، وكتأثير مظهر في مظهر (7) في الجملة بما اشتركا فيه، واما نسبة له (8) معه (9) عارضة، ولا شك ان للنسبة حظا في كل من المنتسبين، باعتباره (10) يتحدان ويكون كل منهما للاخر.

Shafi 118