وأما ثانيا: فإن الكلام في أول ما صنف لا أول ما ظهر في الناس وشاع بينهم، وإلا فكتاب سلمان وأبي ذر مما عده ابن شهرآشوب ليس مشهورا أيضا.

وأما ثالثا: فإن شهرة الكتاب لا يلزم أن يكون عند جميع الناس، وإلا فيجب عدم ذكر ما لم يشتهر نسخته، أو تلفت في عداد المصنفات، مع أن في الاخبار ما سمعت من أن كتاب علي (ع) كان مما رآه بعض الشيعة، وعدم وقوف أكثر الشيعة أو سائر الناس عليه إنما لعدم المقتضي، لا لوجود مانع غير التقية، وكان الكتاب من مختصاتهم، وعدم إظهارهم إياه إما للتقية في بعض أحكامه، أو للخوف على أنفسهم، أو لأنه كان يأخذه عنهم أعداؤهم قسرا كما طلب بنو العباس مواريث النبي (ص) منهم، والفرق بين ذلك الكتاب وسائر المواريث كالفرق بين الظاهر المشهور من الأئمة والغائب منهم.

وأما رابعا: فإن اشتمال الكتاب المزبور لغير الأحكام الشرعية ممنوع، و الظاهر من الاخبار كون الكتاب المزبور في الأحكام الشرعية خاصة، وكتبهم (ع) على أصناف، منها ما يشتمل على أسماء الملوك الذين يملكون وجه الأرض إلى يوم القيامة، ومنها ما فيه أسماء شيعتهم، وقد أوقفوا بعض شيعتهم عليه، راجع الباب الثالث من الجزء الرابع من " البصائر " (1) للصفار، ومنها ما يشتمل الحوادث المستقبلة، فليكن كتاب علي (ع) مما يشتمل على الأحكام الشرعية فقط.

ومن الكتب التي هي أولى بأن يذكر من أول المصنفات: " الجامعة "، وهي

Shafi 33