[منحة الخالق]

(قوله: يدل عليه ما في البدائع إلخ) ظاهره أن الضمير راجع إلى عدم الفرق بينهما هكذا كنت توهمت وكتبت بعض مقولات على عبارة الشارح بناء عليه ثم ظهر أن مراده الاستدلال على أن الماء المستعمل لا يفسد الطهور ما لم يغلبه أو يساوه لا على عدم الفرق كما قد يتوهم (قوله: فإن قلت قد صرح قاضي خان إلخ) جواب الشرط سيأتي بعد صفحة ومنشأ السؤال ما استدل عليه أولا أن الماء المستعمل لا يفسد الطهور ما لم يغلبه أو يساوه (قوله: ثم ينظر إن كان على بدنه عين نجاسة تنجست المياه كلها إلخ) إن كان المراد بالمياه مياه الآبار العشرة لم يظهر لنا وجهه فتأمل وراجع وكذا تنجس الآبار كلها عند أبي يوسف مشكل ثم ظهر أن ذلك مفرع على رواية عن أبي يوسف أن من نزل في البئر، وهو جنب كان الماء نجسا والرجل نجس كما سيذكره الشارح في مسألة البئر جحط واستدل على ذلك بأن الإسبيجابي ذكر هذه الرواية عنه ثم ذكر هذه الفروع بعدها فالظاهر أنها مفرعة عليها لا على القول المشهور عنه أن الرجل بحاله والماء بحاله اه.

والله تعالى أعلم والظاهر أن المراد بالمياه المتنجسة أو المستعملة عند محمد مياه الآبار الثلاثة فقط بدليل تكملة عبارة الإسبيجابي كما سيذكره الشارح هناك حيث قال بعدما ذكره هنا ثم بعد الثالثة إن وجدت منه النية يصير مستعملا

وإن لم توجد منه النية لا يصير مستعملا عنده. اه. فتأمل.

ثم رأيت المسألة مسطورة في السراج الوهاج بأوضح مما ذكره

Shafi 74