والجواب: ما تقدم، بل هذا آكد؛ لأن المشهور عنه عليه السلام الحث على الصبر على المصائب، وكتمانها كالأمراض ونحوها، ولو كان المراد ما ذكروه لما جاز لشهود الزنا أن يشهدوا به ولا جاز ذم العصاة ولا حكاية المعاصي ولا الاعتراف بالذنوب؛ لأن كل هذا أفشا للقدر.

على أن المخالفين لم يمتثلوا هذا الخبر؛ لأنهم أشد الناس إفشاء للقدر فلا يقع واقعة من خير أو شر إلا أعلنوا فيها بالقدر، فهلا كفوا عن ذلك لئلا يفشوه.

ومنها مناظرة آدم عليه السلام لموسى عليه السلام وسلف ما هو جواب عنها.

وتعلقوا من الكتاب العزيز بآيات ليس في ظاهرها تعلق، منها قوله: {وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا}، فبين أنه بعث المؤمنين على محاربة الكفار وجرأهم عليهم، وكذلك بعث الكفار على المؤمنين وجرأهم عليهم ليقضي ذلك

والجواب: ليس في ظاهرها من هذه الدعوى شيء، والمراد بالقضاء التمام، فقلل الكفار في أعين المؤمنين ليجتروا عليهم تثبيتا لهم ونصرا وقلل المؤمنين في أعينهم لئلا يجتروا منهم خذلانا لهم ليتم ما وعد من نصر المؤمنين وخذلان عدوهم وهلاكهم بأيدي المؤمنين. ومنها قوله: {قضي الأمر الذي فيه تستفيان}.

والجواب: أن لفظ الأمر ليس فيه تصريح بما يدعيه الخصم، وهو من الألفاظ المشتركة.

وبعد، فلو أراد يقضي خلق لاقتضى ذلك أن يكون قد وجد في تلك الحلال وهو لم يقع إلا بعد مدة، والمراد بالقضا هنا الحكم أي حكم به وعلم. ومنها قوله: {إنا كل شيء خلقناه بقدر}.

والجواب: إنما يقتضي ظاهرها أن كل ما خلفه تعالى فهو بقدر وذلك مسلم، فأما إن كان كل شيء فقد خلقه بقدر فلا لأنه تعالى شيء ولم يخلق نفسه بقدر، وكذلك قدرته وعلمه ومتى قالوا: هذا خصه الدليل.

/229/ قيل: وكذلك أفعال العباد خصها الدليل، لو سلمنا أن ظاهرها يقتضي ما قالوه.

Shafi 347