الوجه الثاني:أن يقول عدوا أن جميع السمعيات تدل بظواهرها على قولكم وأنه لا دليل لنا إلا من جهة السمع لعقل فقد أجمعنا نحن وأنتم على أنه إذا تعارض السمع والعقل عمل على العقل لأنه لا يحتمل التأويل، وقد ذكره الرازي في الأربعين والمحصول والنهاية، وعللة بأنهما إذا تعارضا لم يخل إما أن يعمل عليهما جميعا وهو محال لأن فيه اعتقاد المتناقصات، وإما أن يطرحهما جميعا وهو محال؛ لأن فيه إلغاء الأدلة وأما أن يعمل على السمع ويطرح العقل وهو محال؛ لأن السمع يحتمل التأويل والعقل لا يحتمله فلا يعترض بما يحتمل على ما لا يحتمل وأما أن تعمل على العقل ويتأول السمع وهو المطلوب.

وهذا الذي ذكره صحيح، ولولا ذلك لوجب أن يقضى بأن الله تعالى جسم للآيات التي تدل بظواهرها على ذلك ويترك دليل العقل وهو محال وإذا كان كذلك وجب أن يتأول ما يقتضي ظاهره أن يكون الله تعالى ظالما كاذبا غائبا كما تأولنا ما يقتضي أن يكون جسما.

الوجه الثالث: أن يقول عدو أنه ليس لمخالفكم دليل قط فإن له أن يمنعكم من الاستدلال بالسمعيات رأسا فيقول إذا كان إذا كان القول ما قلتم من أن الله الفاعل لكل شيء ولا يقبح منه قبيح فما أنكرتم أن هذه السمعيات من الأكاذيب التي فعلها في الأنبياء وأنه لم يصدق نبي قط، وأن كل معجز يظهر عليه فإنما يظهر على كاذب وأكثر ما في ذلك أن يكون قبيحا في الشاهد وتلبيسا، فهو لا يقبح من الباري تعالى عندكم، وإذا كان كذلك فكيف وثقتم بالسمعيات، وكيف تسكن نفس المسترشد المستفيد لا سيما وقد اصلتم في كتب المنطق أن السمعيات إنما تفيد الظن، وهذه وجوه عامة في كل ما يوردونه من السمعيات في هذه المسألة وغيرها. إذا ثبت هذا فقد تعلقوا بآيات منها قوله تعالى: {خالق كل شيء}.

Shafi 311