والجواب: أتريدون أنه إثبات للعلم فقط أو إثبات للذات على العلم الأول باطل؛ لأنا نعلم بالضرورة أن قولنا عالم وصف للعالم لا للعلم، ولولا ذلك لكان العالم هو العلم والقادر هو القدرة، وإذا كان إثباتا لذاته على علم فما ألزمتموناه في كونه إثباتا لذاته على حال فهو لازم لكم في كونه إثباتا لذاته على علم فجوابكم جوابنا.

ثم يقال لهم: ولا يلزم إذا كان قولنا عالم إثبات للذات على حال أن يكون قولنا ليس بعالم نفيا للذات وللحال، بل إنما يكون نفيا للحال فقط، ثم يقال لهم: هذا اعتماد على مجرد عبارة أهل اللغة وهب أن قولهم عالم إثبات للعلم، فهل علموا ما أثبتوه بالضرورة، فكان يجب أن يشاركهم أو بالدلالة، فما هي تلك الدلالة.

وقريب من هذه الشبهة قولهم: علمنا بكونه تعالى عالما، أما أن يتعلق بذاته أو بها على حال أو بمعنى غيرها إلا أن في هذا إقرارا تكون هذه المعاني أعيانا لله.

شبهة، قالوا: يصح الأمر بأن يعلم والأمر إنما يتعلق بإحداث شيء، وذلك ليس إلا المعنى؛ لأن الصفة ليست مما يوصف بالحدوث، وإذا لم يتعلق الأمر إلا بالمعنى فكذلك الخبر في قولنا زيد عالم والله عالم.

والجواب: أما أبو عبد الله فجعله أمرا بأن نجعل أنفسنا على صفة العالمين، ولكن لما لم يتم ذلك إلا بالعلم كان الأمر بالصفة أمرا به.

Shafi 172