فصل

وللعلم بكونه علما حال تثبت بالفاعل، وقيل حكم وقيل لا حكم ولا حال.

لنا: إنه قد شارك سائر الاعتقادات في كونه اعتقادا ومتعلقا وموجبا لمن اختص به وانفرد باقتضائه لسكون النفس، فلا بد من أمر له يثبت التفرقة، وهو إما فاعل ولا يصح لفقد الاختيار، والأصح أنه يجعل الجهل كذلك.

وأما معنى وهو باطل /11/ لفقد الاختصاص والمخصص.

وأما حكم وهو باطل لأنا نعلم هذه التفرقة من دون اعتبار غير، ولا ما يجري مجراه.

وأما صفة واجبة وهو باطل لمشاركة سائر الاعتقادات له في ذلك.

وأما صفة جائزة وهو المطلوب.

فصل

والمؤثر في هذه الحالة هو الفاعل للاعتقاد بواسطة وقوعه على أحد الوجوه التي سنذكرها؛ لأنه إما أن يكون علما لجنسه أو لصفة جنسه كما يقوله الشيخ أبو القاسم أو لوجوده أو لحدوثه على وجه أو لمعنى أو لمجرد اختيار الفاعل أو بالفاعل بواسطة أحد هذه الوجوه المذكورة.

والأربعة الأقسام الأولة باطلة لحصولها في سائر الاعتقادات.

Shafi 17