============================================================

ولقد سمعت الإمام رحمه الله تعالى يقول في هلذه المسألة : إن كل ما افترض الله على عباده من الصلاة والحج والصوم ونحوه ففيها صلاح لا محالة للعبد، وصحث إرادتها بالحكم، فاتفق راينا على ذلك، فبقي المباحات والنوافل إذن في هذا الحكم، فاعلم ذلك فإنه من غوامض الباب ، وبالله التوفيق.

فإن قيل : هل يأمن المفوض الهلاك والفساد والدار دار محنة ؟

فاعلم : أن في الأغلب لا يفعل بالمفوض إلأ الصلاح، وقد يفعل به في النادر غير الصلاح، ولذلك ربما يخذله الله تعالى فيقع عن منزلة التفويض) ولا صلاح للعبد في الخذلان والوقوع عن منزلة التفويض ، وبه قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله وقيل : لا يفعل بالمفؤض إلا ما فيه صلاحه فيما فؤض إلى الله سبحانه، والخذلان والقصور عن منزلة التفويض مما لا يقع فيه التفويض؛ إذ لا شك في فساد ذلك، والتفويض إنما يقع فيما يشك في فساده وصلاحه، وهذا أولى القولين عند شيخنا رحمه الله ؛ إذ لولا ذلك. . لما قويت الباعثة على التفويض فإن قيل : فهل يجب أن يفعل بالمفوض ما هو الأفضل ؟

فاعلم : أن الإيجاب مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، ولا يجب لعباده عليه شيء ، وقد يفعل بالعبد الأصلح دون الأفضل حكمة من فعله ، ألا ترى أنه قدر للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن يناموا طول الليل إلى طلوع الشمس في بعض الأسفار حتى فاتتهم صلاة الليل وصلاة الفجر والصلاة افضل من النوم ؟(1) .

وربما يقدر للعبد الغنى والنعمة في الدنيا وإن كان الفقر أفضل ، ويقدر له الاشتغال بالأزواج والأولاد وإن كان التجود لعبادة الله تعالى أفضل؛ فإنه بعباده خبير بصيره.

Shafi 172