============================================================
ل و استدرك عليه شيخ الإسلام ابن حجر بآية : يكاد سنا برقه يذهب بألأبصكر : يقلب الله ألئل والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصر} ، فإنه استعمل ( الأبصار) أولا بمعنى العيون، وثانيأ بمعنى البصائر، وقد ينظر فيه بأن استعمال الأبصار في البصائر مجازي، وقد تقرر أنه لا يكفي ، وقد يجاب بادعاء أنه حقيقة عرفية ، وعلى كل فأقول : إن في القرآن آية أخرى أظهر من تينك ، وهي : يلؤن ألسنتهم بالكتب لتحسبوه من الكتلب وما هوم الكتلب} ، فالأول : ما كتبوه بأيديهم المذكور في : فونيل للزين يكثبون الكتب بأيدبهم} ، والثاني : التوراة والإنجيل ، والثالث : الجنس الشامل لكتب الله كلها؛ أي : ما هو شيء من كتب الله.
فإن قلت : هلذا أعم من الثاني، فليس مغايرا له من كل وجه.
قلت : بل يسمى مغايرا له حقيقة كما صرحوا به، وعلى التنزل فإن هذذا التغاير لا يكفي هنا فيكفي التغاير بين اللفظين الأولين، فيتحقق الجناس التام فيهما.
فإن قلت : لم لم يعدوا منه : أن النفس بألنفس. . .} إلخ ؟
قلت: كأنه لكونه هنا مميزا يمنع تمام التجنيس ، وهو (الباء) الدالة على المقابلة فتأمله فإن قلت : لم اكتفوا في التورية بكون أحدهما مجازا إلا هنا؟
قلت : لوضوح الفرق؛ إذ مبنى التورية على قصد المعنى البعيد، والمجاز قد يكون كذلك ، ولا كذلك الجناس التام، فلم يكف فيه كون أحدهما مجازا، ومن ثم أقر بعض المحققين بشرط كونهما حقيقتين، وعليه يحتمل أن يقال : لا بد أن يكون كلك حقيقة في الشرع أو في العرف أو في اللغة، فلا يكفي كون أحدهما حقيقة شرعية والأخر حقيقة لغوية مثلا، لأن هذذين كالحقيقة والمجاز، وقد تقرر آنهما لا يكفيان، ويحتمل أن يقال : يكفي ذلك، ويؤيده إطباقهم على أن الاية فيها الجناس التام، مع أن حقيقة الساعة لغة أو عرفا أو شرعأ شيء واحد، وإنما الاختلاف من حيث إنها في مطلق الزمن حقيقة لغوية، وفي القيامة حقيقة شرعية، وهذذا الثاني أقرب، ومما يؤيد اشتراط كونهما حقيقتين أنه ما من لفظ غالبا أو دائما إلا وله حقيقة ومجاز، فلو قلنا : بأنه يكفي كون أحدهما مجازا.. لزم وجود التجنيس في غالب الألفاظ أو كلها، وهو بعيد جدا، ولك أن تأحذ من قولهم : ليس في القرآن جناس
Shafi 263