============================================================
قلت : بل يتأتى على التخيير أيضا؛ لأن القتل بالسيف لا يعين القود ؛ لأنه يحتمله، ويحتمل أنه لنقض العهد، والمدعى إنما هو : أن قتلها بالسيف لا يدل على حصوص كونه قودا، وتأخير قتلها إلى موت بشر لا يدل على القود أيضا؛ لاحتمال أنه ليتحقق عظيم جنايتها وبهذا كله يعلم : آن ما في هلذه القصة من قتلها- بتقدير صحته - لا يرد على قول أئمتنا: من أضاف إنسانا فقدم له طعاما مسموما، فأكل منه فمات.. لا قود عليه؛ لأنه تناوله باختياره، والمضيف لم يلجئه إلى أكله، وذلك لأنه لم يثبت أنه قتلها بقيد كونه قودا، وبهذا الذي قررته : يعلم تحقيق الناظم حيث نفى القصاص مع اطلاعة على الروايات المتخالفة في ذلك : فإن قلت : لا نسلم أن نفيه لذلك، بل لأن ثبوته بقيد كونه قصاصا لم يصح والأصل عدمه قلت: هلذا يحصل منه مدعانا أيضا؛ لأن ثبوته إذا لم يصح من أصله، أو بذلك القيد. فلا دلالة فيه للخصم بوجه من فضلا على هوازن إذ كا ن له قبل ذاك فيهم رياء وبخلق من النبي كريم (من) فهو معطوف بحذف حرف العطف على (لم تقاصص)، خلافا لما يوهمه كلام الشارح أنه استئناف؛ أي: أنعم نعمة عظيمة (فضلا) مفعول مطلق، كفرحت جذلا، أو مفعول لأجله وهو الأولى؛ لأن المراد بالمن هنا : ما ذكره الله تعالى بقوله عز قائلا : فإمامنا بعد واما فداء} فمن بتخلية سبيلهم بعد أن ملكهم المسلمون؛ أي: رفع الرق عنهم لأجل فضله؛ أي: إحسانه العام عليهم وعلى غيرهم بلا عوض، وعلى هذا فمعنى هذه العلة والعلة التي تليها المستفادة من (إذ): أن منه معلل بشيئين: عموم إحسانه عليهم وعلى غيرهم وخصوص كونه تربى فيهم، وعليه فحرف العطف مقدر الثبوت، ويصح آن تكون الثانية علة للأولى، وإيهامه قصر (فضلا) عليهم غير مؤثر؛ لأنه لم يرد مطلق
Shafi 197