195

لذلك لا يلغي التوقف في التأويل المشكلة ولا يحلها أساسا. التوقف موقف تكتيكي عملي حذر وليس طرحا نظريا. أما التفويض وقول «الله أعلم» فإنه معارض بقراءة:

والراسخون في العلم

إذا كانت الفصلة بعدها. كما أنه خوف وجبن وإرجاء. وهو اتباع لسلف الأمة ينتهي إلى التقليد، وإيمان المقلد لا يجوز طبقا لنظرية العلم،

196

ولا يمكن الاعتماد على سلطة النقل وسلطة الإجماع، فذلك أيضا تقليد بدعوى الاتباع دون الابتداع. وترك التعرض أسوة بالرسول ينفي حاجات العصر المتجددة ويغفل مقاصده النظرية واتجاهاته في الفهم. فحل القضية في التأويل، فإنها تدخل أيضا في موضوع النقل والعقل لأنها أخبار لا تثبت إلا بالسمع دون العقل.

197

هي مجموع الصفات الخبرية التي يؤدي إثباتها إلى الوقوع في التشبيه.

198

لا يوجد دليل على صفات التشبيه إلا من المنقول، ولا يوجد عليها دليل من المعقول، وبالتالي لا يمكن أن تكون أصلا من أصول الدين طبقا لنظرية العلم. فالحجج النقلية مهما تضافرت على شيء فإنها تظل ظنية ولا تتحول إلى يقين إلا بحجة عقلية ولو واحدة. فمدلولات النقل مرتبطة بالوضع اللغوي والعرف الاصطلاحي والصحة التاريخية إذا كان النص رواية. لا سبيل إلى الاحتراز من التشبيه إذن إلا بآيات السلوب وفي مقدمتها:

Shafi da ba'a sani ba