سلمتا .. لم يتصور النزاع في النتيجة ألبتة ، بل كل عقل صدق بالمقدمتين . . فهو مضطر إلى التصديق بالنتيجة مهما أحضرهما في الذهن ، وأحضر مجموعهما بالبال .
وحاصل وجه الدلالة في هلذا النظم : أن الحكم على الصفة حكم على الموصوفي؛ فإنك إذا قلت : (النبيذ مسكڑآ) .. فقد جعلت المسكر وصفا ، فإذا قلت : (المسكڑ حرام) . . فقذ حكمت على الوصف ، فبالضرورة يدخل فيه الموصوف ؛ فإنك إذا قلت : (النبيذ مسكڑآ) و(كل مسكر حرام) فإنه إن بطل قولنا : (النبيذ حرام) مع أنه سلم أنه مسكر . . بطل قولنا : (إن كل مسكر حرام ) إذ ظهر لنا مسكر ليس بحرام ! ومهما صدقت القضية العامه . . لم يمكن أن يخرج منها بعض المسميات .
وهلذا النظم له شرطان حتى يكون منتجا :
شرط فى المقدمة الأولى : وهو أن تكون مثبتة : فإن كانث نافية . . لم ينتجح ؛ لأنك إذا نفيت شيئا عن شيء . . لم يكن الحكم على المنفى حكما على المنفي عنه ؛ فإنك إذا قلت : (لا خل واحد مسكڑآ) ، و(كل مسكر حرام ) .. لم يلزم منه حكم فى الخل؛ إذ وقعت المباينة بين الخل والمسكر ، فحكمك على المسكر بالنفي أو الإثبات لا يتعدى إلى الخل ألبتة .
الشرط الثانى : أن تكون المقدمة الثانية عامة : حتى يدخل
Shafi 95