يكون موضوعا لأحدهما ومستعارا منه للآخر أؤ منقولا منهآ للآخر، بل لا يكون أحدهما - بأن يجعل أصلا والآخر منقولا إليه أو مستعارا منه - بأولى من نقيضه ؛ كلفظ (المشتري) إذ لا يمكن أن يقال : استعير للكوكب من العاقد ، أؤ للعاقد من الكوكب ، أو وضع لأحدهما أولا ثم حدث الثاني بعده .
وكذلك لفظ المفعول والفاعل فيما لا يختلفك تصريفه ؛ كقولك : اختار يختاڑآ اختيارا ، فهو مختاڑ ، وذالك مختائر، فالفاعل والمفعول لهما صيغة واحدة ، وليس اللفظ بأحدهما هو أولى من الآخر.
وليس كذالك لفظ ( الأم) لحواء ؛ فإنها أم البشر ، ولا للأرض؛ فإنها تسمى أم البشر، ولكن الأول بالوضع ، والثاني بالاستعارة .
ولا كذلك الألفاظ التى ثقلت وغيرت؛ كلفظ المنافق ، والفاسق ، والكافر ، والملحد ، والصوم ، والصلاة ، والحج ، وسائر الألفاظ الشرعية ؛ فإنها مشتركة لأمرين مختلفين ، وللكن لبعضها أول ولبعضها ثان ؛ أي : منقول من البعض إلى البعض ، فالأول منقول عنه ، والثانى منقول إليه ، وقذ حصل مقصود الاشتراك وإن كان على الترتيب ، كما حصل فى لفظ (المشترى) للعاقد والكوكب وإن لم يكن على الترتيب .
مثال الغلط في المشترك حتى تستدل به على غيره ، فإن الحال ليس يحتمل استقصاء هلذه المغاصة : أما سمعت الشافعى فى مسألة المكره يقول : يلزمه القصاص ؛ لأنه مختار ، ويقول الحنفى :
Shafi 70