قال عليه السلام : (وإنما التأويل هو الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وأعلمه إياه عن رب العالمين، ليس يوصل إلى ذلك التأويل إلا بالأخبار المشهورة المتسقة من غير تواطئ، أو بنقل صادق عن صادق، وأجمعوا هم وعلماء الأمة على أنه ما كان من فرض من حلال وحرام، أو أمر أو نهي في كتاب الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المبين لذلك عن الله، والدال عليه، والحجة على الخلق لله عز وجل؛ لقوله تعالى: {ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا}[الحشر:7].

وقوله: {قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين}[آل عمران:32].

ونحو ذلك في القرآن كثير، وأجمعوا على أن كل ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حرمه مما ليس له أصل في القرآن مثل الرجم للمحصن والمحصنة، ومثل قوله: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ))، ومثل قوله: ((لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)).

وما كان نحو ذلك فإجماع آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء الأمة على أن ذلك لازم العمل به والحكم به لا يسع أحدا تركه ولا خلافه، ولم ينظروا في ذلك إلى رد الخوارج ومن قال بقولهم في رد الأخبار، وقالوا: ليس الخوارج من أهل الإسلام، وليس لهم مع أهل العلم نظر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ((يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ))، وتجرئهم على تأويل القرآن بلا حجة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الاختلاف.

وفيه قال محمد في كتاب (الجملة): (تلزم الحجة في الإجماع بآية محكمة لا تحتمل تأويلا، أو سنة قائمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلف فيها، أو إجماع الأمة فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة ))، والإجماع الذي لا اختلاف فيه الذي يقوم مقام القرآن.

Shafi 76