<div>____________________

<div class="explanation"> فالواجب نزح الجميع بغير خلاف، لأنه داخل في قسم ما لم يرد فيه نص.

وفي " الروضة " (1) الأجود وجوب نزح الجميع فيما ليس له مقدر.

السابع: لزوم ما يزيل التغيير أولا ثم استيفاء المقدر بعده إن كان مقدر وإلا فالجميع وإن تعذر فالتراوح. وهذا نقله صاحب المعالم (2) عن بعض معاصريه وصاحب " المقتصر (3) " عن " المعتبر " وفي " الذخيرة (4) ": وربما نسب إلى المحقق (5).

وربما ينزل عليه متن " اللمعة (6) ".

الثامن: لزوم أكثر الأمرين مع التقدير وإلا فزوال التغيير، ذهب إليه " صاحب المعالم (7) والذخيرة (8) " ونسب إلى بعض المتأخرين (9).

تذنيب:

قال في " كشف الالتباس " المشهور أنه يطهر بالاتصال بالجاري حتى يزول التغيير وخالف نجم الدين، وبوقوع الغيث، والخلاف فيه كالجاري (10).</div>

Shafi 424