1502

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : هذا سؤال ورد من وادي المنصورة وقد ثبت عند القاضي[249/3]بوادي المنصورة عادة مستمرة جارية بأن ما يقع من الزوجين من المراوضة والانطباع وإرسال الهدايا لا يعتد به عندهم وفي عوائدهم حتى يحضر الدخول والوليمة وتقع الشهادة ، وحينئذ يعتقدون انبرام النكاح بينهما ، فإن كانت هذه عادة جارية مستمرة ، فهي أصل معتمد حتى يثبت النكاح بالأمر البين ، وأما ما ذكر في السؤال فإن أدى الحاضرون شهادتهم بأن النكاح انبرم بينهما ثبتت الزوجية ، وإن كان في شهادتهم عند الأداء شك في انبرام الزوجية فيرجع إلى الأصل المتقدم ، ومع ذلك فلا يحل للزوج ولا لوالد الزوجة كتم ولا تخاصم فيما يعلم خلافه ، وإن حكم القاضي فالحكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ، ويبقى النظر أيضا إن العروس توكيل والده إذ لم تقع شهادة بالتوكيل ، وهل رضي بذلك أم لا ؟ فهذا نظر آخر والنظر في أداء الشهود وحل العقود وتصحيحها ، وإنما هو للقاضي لا لغيره ، فمن الخطأ تعرض من لم يتقلد عهدة القضاء لمثل هذه المسألة ، والله المخلص الوافي بمنه ، وكذلك ذكر السائل أن والد الزوجة يريد تزويجها لغير هذا الرجل الذي وقع الاتفاق معه ، وأنه خطب على خطبة الرجل ، وهذا لا يحل للنهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وذكر أهل العلم أن نكاح هذا الثاني مفسوخ إن لم يدخل .

=وأجاب ابن منظور بأن الصيغة التي هي ركن من أركان النكاح لم يقع بها تصريح ، فيشبه أن تكون العقدة تامة ، ويشبه أن التراكن محقق بخطبة الرجل الثاني على خطبة الآخر غير جائزة ، وفقه من خطب على خطبة أخيه معلوم .

Shafi 307