1430

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

=فأجاب : وقفت على السؤال المكتوب بمحوله ، والجواب أن الكراهة في ذلك محمولة على كراهة التنزيه لا التحريم ، كما أمر بالستر عند قضاء الحاجة لما فيه من الحياء والاحتشام ، وقد جاء الحض في الشريعة على الحياء وأنه من خصال الإيمان ، ولهذا كره أن يطأ الرجل زوجه إن كان هنالك من لا يفهم ولا يسمع من صغير أو نائم ، فقد كان ابن عمر يخرج النساء والجواري حتى[186/3]الصبي في المهد ، وروي يكره أن يكون معه في البيت من البهائم ثم وكل كل ذي روح مبالغة في تحصيل الحياء والاحتشام ؛ لأنه إذا فعله بحضرة الصغير من الناس ، أسرع إلى التساهل في فعله بحضرة من يحتشم منه ، فالكراهة على التنزيه ، فهذا هو المنصوص ؛ لأنه قد ثبت إباحة الوطء وهذا هو الأصل ، إلا أن يعرض له مع ذلك كشف العورة أو غيرها مما يثبت تحريمه ، وبلفظ الكراهة نقله ابن أبي زيد قال في النوادر : من كتاب ابن المواز كره مالك أن يطأ الرجل امرأته أو أمته ومعه في البيت من يسمع حسه . وقيل عن ابن الماجشون أنه قال لا ينبغي أن يكون معه في البيت نائم أو غير نائم صغير أو كبير ، فنقله قول ابن الماجشون بعبارة لا ينبغي ، دليل على أن الكراهة على التنزيه ؛ لأن المعتاد من هذه العبارة أنها لا تقال إلا في ذلك . وكذلك ما نقله عن مالك أنه كرهه أيضا محمول على التنزيه ؛ لأنه إذا لم تحتف به قرينة تدل على التحريم(¬1) مقيدة يدل على التحريم ، فتبقى على الأصل من جواز الوطء ويكره على تلك الحال لما فيه من قلة الحياء ، وإذا لحق الحرج في ستره ما أمكنه ، فإذا شق عليه فيجعل ساترا ويترك الحس ، وأما ما حكي في السؤال عن المتيطي ، فإن المتيطي لم يصرح به كما ذكر في السؤال ، وإنما قال : لا يجوز أن يصيب الرجل زوجته أو أمته ومعه في البيت أحد إلى آخره ، وهذه العبارة وإن كانت ظاهرة في التحريم ، لكنها ليست نصا فيه ، فيحتمل قوله : لا يجوز الكراهة ، إذ قد اجتمعت مع التحريم في أن كلا منهما مطلوب الترك ، وقد يتسامح بهذا الاعتبار أن يعبر عنها بلا يجوز ، وهذا أولى مع بعده من أن تحمله على الخلاف ؛ لأنه لا يعارض قول مالك وابن الماجشون بقول المتيطي فيعد خلافا ، فإن وقع منه فيحمل على الوهم ولا يعد قولا آخر ، والسلام على من يقف عليه من كاتبه محمد الحفار .

[إذا اختلف الوصي والمشرف في تزويج محجورة فالحق للوصي دون المشرف]

*وسئل : الأستاذ أبو سعيد بن لب عن محجورة هي أكثر عمرها مع[187/3]المشرف عليها دون الوصي ، والمشرف ساكن ببلد دون بلد الوصي ، فأراد المشرف المذكور أن يزوجها بموضعه ، والوصي يريد أن يزوجها بموضعها الذي هو موضعها في الأصل وموضع والدها ومالها لمن هو كفء لها من البادية ، ويقول : إنه لا يزوجها بساحل البحر وقد جعل له الموصي في عقد إيصاء التزوج قبل البلوغ وبعده من غير استئمار ، فهل له ذلك ولا يفعل المشرف شيئا إلا بأمره ، أم لا والله يبقيكم .

=فأجاب : الأمر في التزويج إلى الوحي ويطلب المشرف بالموافقة ، فإن فعل فحسن ، وإن لم يوافق فليثبت عند القاضي أعني قاضي الموضع أن النكاح مصلحة لها ، وأن الزوج الذي دعا الوصي إلى تزويجه كفؤه لها ، وأن النظر لها في تزويجها منه ، ويبت عنده إباية المشرف من الموافقة ، ويسوغ القاضي للوصي الاستقلال بالإنكاح ، قال هذا كاتبه بخط يده فرج بن لب .

Shafi 227