1399

Micyar

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

فأجاب : بعد نظر وتفكر ، أما إن كان لم يبق فيها إلا الخمس ، فهو قد فوتها بإيلاده إياها إن كان ذا مال فقد لزمه قيمة ذلك الخمس حين أفاتها بالولد أو بالوطء أي ذلك كان أوفر مما يلزمه بالوطء أو بالحمل ، إذا الحكم لم يقع بعد بأخذ ذينك الوجهين ، والحوطة فيما كان أولى ، فإن كان معتقها مات موسرا وكان اليسار له ، يلزمه ما ذكرناه من القيم ، فهو يؤخذ من ماله ؛ لأنه شيء ليس فيه خيار لمالك لو كان معينا قائما يطلب ، وإن كان الواطئ المعتق معسرا ، فالخمس باق لمالكه حتى يؤدي فيتم ، وإن ودي عن المعتق الولد مضى فعله وتمت الحرية ، وإن أراد أن يؤدي بنفسه المستأنف فبأي شيء يصح له لما يعمل عليه ، فإن لم يأخذ مريد هذا إلا بنظر قاض عدل يقدر على كشف ذلك حتى يصح له ما يعمل عليه ، فإن لم يجد مريد هذا أمرا بينا يعمل عليه ، فيخرج الخمس ويعتق خمسها عن الذي أعتقها ليكون الولاء كله له ، ولا يدخل على شبهة ليسترق بها لنفسه عساه جريا على غيره ، فهذا ما في استقصاء الخمس إن لم يكن إلا هو لمن أراد التحري والتورع على حقيقته[158/3]ولكن من له أن الأربعة الأخماس وصلت إلى مستهليها ، فإن خفاء ذلك لا يرفع الرق عمن حل فيه ، إذ جميعه مطلوب ، فافهم ما وصفته لك وبالله التوفيق .

[من تزوج امرأة على صداق سبعين دينارا ، فدفع النقد من ذلك ثم هلكت الزوجة]

*وسئل : عمن تزوج امرأة على صداق سبعين دينارا فدفع النقد منذ لك وهوثلاثون دينارا ثم هلكت الزوجة قبل البناء ، فكم يطلب الزوج مما بقي وإن ادعى الولي أنه أنفق النقد عليها لطول المدة عنده ، والزوج مع ذلك يطلب الدخول بها فلم يدخلوها إليه ، والولي يزعم أنه طلب الزوج بذلك وامتنع فمن تلزمه البينة في ذلك الزوج _أو الولي ؟

Shafi 190

Micyar | Usul