[ 89/1] فإن قلت: استدلاله أرجح فإنه استدل بفعل جميعهم من السلف الصالح المحتج بفعلهم وغيرهم في جميع الأقطار.

قلت: إن ترجح استدلاله من هذه الجهة فدليلنا أرجح من جهة أخرى, فإن استدلاله بعدم فعلهم واستدلالنا نحن بفعلهم. ولا شك أن اعتبار الثبوت أقوى من اعتبار النفي, لأن النفي موافق للأصل والثبوت ناقل عنه, والمثبت أقوى من النافي كما تقرر في الأصول, والناقلة على المستصحبة كما تقرر في الفروع. ولأنه قال لا نعلم, وعمد العلم بالشيء لا يدل على انتفاء الشيء, كما أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود, ولأن غاية ما استدل به أن يتنزل عدم فعلهم منزلة عدم قولهم, وعدم القول بالشيء ليس قولا بعدم الشيء, وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد. وبمثل هذا الدليل استدل الباجي أيضا على المكان المذكور على أن القاضي في القضية الواحدة لا يكون إلا واحدا.

وبالجملة: استعمال الأيمة هذا الدليل كثير, وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. والأصل عدم التخصيص, وليس النسخ في هذا الورق مختصا بهذا العصر او به وبما قبله بقليل, بل رأينا كتبا قديمة من كتب العلم منسوخة في الورق الرومي فيما يغلب على الظن, فإذا يقال في جواز النسخ فيه مضى الصالحون على ذلك, كما قال مالك في الصلاة بما نسجوه.

Shafi 115