قوله: (وإنه إنما يعرف كونه علما بأم يرجح إليه عني والسلامة من الإنتقاض التي ذكرها أبو علي راجعة إلى الدليل وإنما الذي يرجع إلى العلم هو السكون، إلا أن هذا احتجاج ينفي المذهب.

قوله: (ذاته إنما تعرف بسلامة طريقه من البعض بعد أن يعرف كون افعتقاد الحاصل عنها علما) هذا ذكره أصحابنا وإنهم حكموا بأن الذي يعلم به صحة الدليل معرفة كون الإعتقاد الموجب عن النظر فيه علما، ولأبي علي أن يقول: بل يعرف كونه صحيحا بأن يعرف صحة مقدماته، وكون أصوله معلومة ضرورة، وإن لم يكن قد علم ما ذكرتم وعلمه بما ذكرتم مبني على علمه بسلامة الطريق، وكلام الجمهور مبني على أنا نعلم سكون أنفسنا عند العلم ضرورة ولا يحتاج في العلم سكون النفس إلى العلم بأن الإعتقاد الحاصل علم بل هو أمر يوجد من النفس عند حصول العلم فمتى حصل علمنا أن الإعتقاد الموجب له علم وعند علمنا بكونه علما نعلم أن طريقه سالمة من النقص.

وحجة أبي علي رحمه الله لا معنى لها، بل هي خارجة عما نحن فيه؛ لأن كلامنا فيما به يعرف أن اعتقاد نفسه علم، فأما الغير فمسلم له ما ذكره وكلامه يقضي بأنه لا يذهب هذا المذهب إلا في الإستدلالي؛ إذ لا يتأتى إلا فيه، فأما الضروري فمثله حاصل للغير، وهو يعلم بحصول مثله له أن الذي حصل لنا علم كالذي حصل له، وكلام الجاحظ واضح السقوط؛ لأن التفرقة التي يجدها أحدنا بين اعتقاده لكون زيد في الدار عند مشاهدته له فيها أو خبر الصادق وبين أن تخبره بذلك رجل من أفناء الناس لا يجدها الحاهل، وكذلك المقلدوإنما يتصور أن على ما ذكره المصنف تصوره ساكن النفس.

فصل

وهذا الحكم أعني سكون النفس الذي به فارق العلم غيره بعلم ضرورة عند الشيخ أبي عبد الله.

Shafi 71