تلخيص إلزام الفلاسفة أن يقال: ليس إمكان وجود العالم بمانع عن قدمه واحتياجه إلى المؤثر لأن إمكانه وحاجته كإمكان معلول العلة وحاجته فإنه يحتاج إلى العلة حال بقائه، والعالم عندنا موجب أثر المؤثر فيه على طريق الإيجاب والمقاربة والمؤثر قديم فكذلك العالم فيكون إمكان وجوده وحاجته إلى مؤثر في حال بقائه إذ لو قدر عدم المؤثر لعدم معه ولايكون إمكان وجوده مانعا من قدمه.

قوله: (وألزموه أن يكون الباري موجبا غير مختار) إلى آخره.

تقرير الإلزام أن يقال: إذا كنتم تذهبون إلى أن الإرادة موجبة وتقولون مع ذلك أن إرادة الله تعالى قديمة فيلزمك على هذا أن يكون كل ما تعلقت به تلك الإرادة واجبا وكذلك ما علم وقوعه ولايكون تعالى مختارا في فعل ما تعلقت به هي والعلم بل قد صار واجب الوجود لتعلقهما به ويلزم أيضا من قدمها تعلقها في الأزل إذ لايوجد غير متعلقة ووجوب ما تعلقت به وحصوله في الزل وهو محال.

قوله: (كما تقولونه أنتم في تأثيره على جهة الاختيار).

للرازي أن يقول: بين الموضعين فرق لأنا إنما قلنا بأنه يقف وجوده على حصول الوقت الذي يصح وجوده فيه لأن فاعله مختار والمختار لابد أن يتأخر عنه فعله وإذا وجب تأخره وقد ثبت أن الله تعالى قديم لزم أن يتأخر بما لو كان هناك أوقات لم ينحصر وإلا لزم حدوث القديم لو انحصرت أوقات التقدم بخلاف ما إذا جعل موجبا فإنه لاوجه يقتضي التأخر والفرق بن الموضعين ظاهر.

قوله: (الذي هو من قبيل المشهورات عنده).

يقال: الأولى أن يقال: الذي هو من قبيل قياس التمثيل عنده.

قوله: (وهو لافعل له فضلا عن أن يكون محكما).

يعني لعدم استغنائها عن أن ترد إلى الشاهد إذ لو علمها الرازي ضرورة من غير رد لوجب أن يشاركه في ذلك ومع ردها إلى الشاهد يكون من باب قياس التمثيل على زعمه وهو لايوصل عنده إلى اليقين فيكون اعتقاد الباري وصفاته غي يقيني.

Shafi 235