وحقيقة المستدل به: الدليل الذي يطلب بالنظر فيه حصول العلم بالمدلول عليه.

وحقيقة المستدل عليه: المطلوب حصول العلم به بالنظر في الدليل.

تنبيه

ما كان من ذوات السنن كمستدل ومستدل به ونحوهما فلا يسمى بذلك إلا مع وقوع الاستدلال ومالم يكن منها كدليل ومدلول ومدلول عليه فلا يعتبر في التسمية له وقوع الاستدلال بل يعتبر تهيؤ ذلك وإمكانه في نفس الآمر.

قوله: فهما يختصان ذاتا واحدة.

فيه نظر، فإن صحة الفعل يختص الفعل والقادر به يختص بالقادر وكأنه لمح إلى أن صحة الفعل حكم للقادر ولايعلم إلا بينه وبين المقدور.

قوله: (إنما هو اصطلاح مجرد). يعني لاوجه يقتضيه ولا موجب له فلو سميت طريقة النظر دليلا لم يكن في ذلك قدح.

واعلم أن هذه عادة لأهل هذا الفن وهي أنهم قد يصطلحون في التسمية اصطلاحا مجردا ويفرقون في الاصطلاح بما لايوجب الفرق ومن هذا القبيل أن خصوا بالترك والمتروك أفعال القادرين بقدرة مع حصول المعنى في أفعاله تعالى، ولم يجعلوا الفرق إلا أن أفعالنا تقع بالقدرة وفعله تعالى ليس كذلك وهذا فرق غير مانع من تسمية شيء من أفعاله تعالى تركا ومتروكا.

قوله: (فأما من جهة المعنى فلا فرق بينهما).

يعني من حيث أن الدليل وطريقة النظر كل منهما متعلقه الذات على الصفة وأن الاستدلال في الحقيقة بالصفات لا بالذوات فيهما.

قوله: (فيكون قد علمنا صفة له وهي الحدوث).

يقال: إن أردت بالحدوث الوجود فنحن عالمون له ضرورة من غير نظر وإن أردت بالحدوث وجوده بعد أن لم يكن وهو الأظهر فهذه كيفية لصفة الوجود لا صفة.

قوله: (وذلك حاصل في الصفات).

أما الشيخ أبو هاشم فقد ذهب إلى أن الاستدلال علىحدوث الجسم بغير الذات التي هي الأكوان غير ممكن وأما الذي قواه المصنف على ما سيأتي وصرح به ابن متويه فإمكانه بالصفة التي هي الكائنية من غير نظر إلى الكون.

قوله: (ومعلوم أن الذي أثر فيه هو الحدوث).

Shafi 224