بتشجيع الرسول لصحابته في غزوة بدر الكبرى ... فهي ليست بالنبوات الصحيحة. وأما الثاني فآية: " إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون " [الحجر: ٩]، فلا دليل على أنها ثابتة بعد حرق عثمان النسخة الأولى من المصحف. وأما الثالثة: فمن التاريخ يظهر أن فارس غلبت الروم في السنة السادسة قبل الهجرة، وذكر البيضاوي تحقق النبوة في يوم الحديبية؛ أي في السنة السادسة بعد الهجرة، فالفارق أكبر من بضع سنين، ولكن كان ذلك بسبب الخبرة والدربة للرسول وأبي بكر فقط! . ثم انتقد القرآن في عدة مواضع منها قصة حرق إبراهيم ﵇ وأنها قصة مزيفة فهمت خطأ ما رواه [تك ١٥: ٧] " أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين "؛ حيث فهموا أن أور بمعنى نار، كذلك التباس القرآن بمريم ابنة عمران وأنها هي أخت هارون والفارق بينهما كبير، كذلك قصة ذي القرنين؛ حيث نسبها المسلمون إلى اسكندر المقدوني ولم يرد ذكر ما حدث له عند مشاهير المؤرخين. يؤكد العلماء أن كثيرا من الحكايات القرآنية ومن الفروض والطقوس الإسلامية مأخوذ من الأديان الأخرى، والكتاب المذكور يقدم البراهين على ذلك، فالقارئ العالم يجد فيه أجزاء من الكتب الفارسية، والهندية، وقدماء المصريين وغيرهم من الأمم السابقة (١). أبقى القرآن على كثير من شعائر وثنيي العرب قبل الإسلام مثل الختان، وقطع يد السارق ... الخ، وهذا لا يوافق المعتقد القائل أن القرآن كان مكتوبا على اللوح المحفوظ في السماء منذ أجيال قبل أن تكون العرب. كما يذكر أن المسلمين يدعون بسمو تعاليم القرآن، لكن فندر يجيبهم أنها ليست بأعلى من التوراة والإنجيل بل والحق يقال أن عزم الله بملء جهنم من الإنس والجن وسماحه لمحمد ﷺ بالتلذذ بالنساء أكثر من سائر المسلمين، وأمره بالجهاد لانتشار الإسلام ... تبرهن أن تعاليم القرآن أدنى بكثير من شريعة موسى. كما يرى أنه لا يمكن أن يكون هناك شفيع ومخلص سوى المسيح (٢). الفصل الخامس: يناقش فيه قضية النبوة من جديد وبحث عن المعجزات المنسوبة لمحمد ﷺ وهل هي برهان على نبوته؟ (٣) الفصل السادس: بحث في أخلاق محمد ﷺ بحسب ما ورد عنه في القرآن والتواريخ الإسلامية والتفاسير لنعلم دعواه النبوة. وتحدث فيه من منظور المسلمين عن حوادث الرسول الزوجية وطريقة معاملته لأعدائه (٤). الفصل السابع: بحث في كيفية انتشار الإسلام أولا في بلاد العرب ثم في البلاد المجاورة (٥). الفصل الثامن ثم الخاتمة (٦).

(١) ميزان الحق، ص ٤٠٥. (٢) انظر: المرجع السابق، ص ٤٠٥ وما بعدها. (٣) المرجع السابق، ص ٤١٩. (٤) المرجع السابق، ص ٤٤١. (٥) المرجع السابق، ص ٤٦٢. (٦) المرجع السابق، ص ٤٨١.