حُزِنَ وفُسِل " (١). وقد ورد لفظ " معلول " على ألسنة كثير من المحدثين المتقدمين كالبخاري والترمذي والحاكم والدراقطني وابن عدي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم (٢)، واستعمله المتأخرون كذلك مثل الحافظ ابن حجر وسمى كتابًا له: "الزهر المطلول في الخبر المعلول" وهو من الكتب المفقودة كما ذكره العلامة أحمد شاكر (٣)، واستعمله السخاوي أيضًا وغيرهم (٤). قلتُ: فخلاصة الأمر أن لفظة " معلول " صحيحة في اللغة ولاسيما أنَّ لها أصل، ولا شك أن المحدثين كانوا أيضًا مُتَمرِّسين في اللغة، فهم أولى الناس باستعمال الصحيح من اللغة، واستعمالهم هذه اللفظة في الحكم على الحديث الذي طرأت عليه العلة دليل صحة هذا اللفظ عندهم والله أعلم. العلة في الاصطلاح: قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري: " وإنِّما يُعلَّلُ الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، إنَّ حديث المجروح ساقط واهٍ، وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علةٌ فيخفى عليهم علمه فيصير الحديث معلولًا " (٥). وتابعه على ذلك الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في مقدمته فقال: " فالحديث المعلَّل هو: الحديث الذي أُطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن الظاهر السلامة منها، ويتطرق ذلك

(١) ابن سِيدَه: علي بن إسماعيل، المعروف بابن سِيدَه الأندلسي، أبو الحسن (ت: ٤٥٨ هـ)، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، طبع معهد المخطوطات العربية، القاهرة ١٩٩٩م (ج١/ص ٦٤). (٢) العراقي، التقيد والإيضاح، طبعة دار الفكر، بيروت، سنة ١٩٦٩ م (ص١١٧ - ١١٨). (٣) أحمد بن محمد شاكر، أبو الأشبال (ت: ١٣٧٧ هـ)، الباعث الحثيث، طبع مكتبة السنة سنة ١٤١٥ هـ (ص ٩١). (٤) السخاوي: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث (ج١/ ص٢٦٠). (٥) ابن البيع النيسابوري: محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري، الشهير بالحاكم، ويعرف بابن البيع، أبو عبد الله (ت: ٤٠٥)، معرفة علوم الحديث، دار الكتب العلمية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ (ص ١١٢).