﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ [يونس: ٣١] (يونس الآية: ٣١)، وقال: ﴿قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ - قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ - قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ [المؤمنون: ٨٤ - ٨٩] (المؤمنون الآية: ٨٤ - ٨٩) . ولكن ذهب بعض الناس إلى نسبة بعض الخلق لغير الله كما تقول الثانوية من المجوس في الظلمة، وكما تقول القدرية في أفعال الحيوان، وقد يظن بعض المشركين من العرب وغيرهم في آلهته أنها تنفع وتضر بدون أن يخلق الله ذلك. ولما كان الشرك في الربوبية موجودا في الناس بيَّن القرآن بطلانه، كما في قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١] (المؤمنون الآية: ٩١) . وهذا دليل عقلي في نفي وجود خالقين، وبيانه أن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا قادرا، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وقدرة، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك فعل، وإن لم يقدر انفرد بخلقه وذهب به. فلا بد من أحد أمرين: ١ - إما أن يذهب كل إله بخلقه. ٢ - وإما أن يعلو أحد الشريكين على الآخر (١) .

(١) وهذا مما يستقرأ في الموجودات، فلا يكون اثنان يشتركان في أمر إلا وفوقهما ثالث يطيعونه، أو يكون أحدهما مطيعا للآخر، يمتنع أن يكونا متكافئين وليس فوقهما غيرهما، فإن تماثلهما يوجب التمانع، فإن كان أحدهما لا يفعل حتى يمكنه الآخر لزم التمانع، وإن أمكن كل منهما الفعل بدون تمكين الآخر استقل كل منهما بفعله، ولم يكن الآخر مشاركا فذهب كل منهما بما فعل، وإذا لم يكونا متماثلين كان الأضعف مقهورا مع الأقوى محتاجا إلى إعانته أو إلى تخليته وترك ممانعته.