فقال الكولونيل فيتزويليام من دون أن ينتظر حديث أي من الرجلين الآخرين: «لقد خلفت كلماته انطباعا مميزا في ذهني، وهذا أمر طبيعي، وأعتقد أنني أستطيع ترديد كلماته بحذافيرها. قال ويكهام: «لقد مات. يا إلهي، لقد مات ديني. كان صديقي الوحيد وقد قتلته. كانت غلطتي.» ولا شك أن ما يعنيه بقوله إن مقتل ديني كان غلطته هي مسألة وجهة نظر.»

قال ألفيستون: «ما أذكره مماثل تماما لما قال الكولونيل، لكنني مثله أيضا لا أستطيع أن أفسر كلماته. نحن متفقون إذن حتى الآن.»

كان هذا هو دور دارسي في الحديث. فقال: «لا يمكنني أن أكون محددا فيما يتعلق بالترتيب الدقيق لكلماته، لكني يمكنني بكل ثقة أن أقول إن ويكهام قال إنه قتل صديقه، صديقه الوحيد، وأن ذلك كان خطأه. وأجد أيضا تلك الكلمات الأخيرة غامضة ومبهمة ولن أحاول تفسيرها إلا إذا ما اضطررت إلى ذلك، وربما لا أفعل حينها أيضا.»

قال ألفيستون: «من غير المرجح أن يضغط علينا القاضي لفعل ذلك. فإن طرح علينا السؤال، فقد ينوه إلى أن أيا منا لا يمكن أن يكون واثقا مما يفكر فيه الشخص الآخر. ومن وجهة نظري - التي تستند إلى التخمين - أنه يقصد أن ديني لم يكن ليدخل الغابة، ولم يكن ليواجه الشخص الذي اعتدى عليه لو أنه لم يتشاجر معه، وأن ويكهام يتحمل مسئولية أي شيء أثار نفور ديني. لا شك أن القضية ستعتمد بشكل كبير جدا على ما يعنيه ويكهام بتلك الكلمات القليلة.»

بدا الآن أنه من الممكن اعتبار الاجتماع قد انتهى، لكن وقبل أن يقوموا من مقامهم، قال دارسي: «إذن فمصير ويكهام - سواء كانت حياته أو موته - يعتمد الآن على 12 رجلا متأثرين بالضرورة بتحيزاتهم الشخصية وقوة بيان المتهم وبلاغة محامي جهة الادعاء.»

قال الكولونيل: «كيف يمكن التعامل مع القضية بغير ذلك؟ سيمثل الرجل أمام مواطنين، وليس هناك أي شيء يضمن تحقيق العدالة أكثر من حكم 12 رجلا إنجليزيا يتحلون بالنزاهة.»

قال دارسي: «ولن يكون هناك طعن أو استئناف.» «كيف يمكن أن يكون هناك طعن أو استئناف؟ لطالما كان قرار هيئة المحلفين موقرا يتعذر الاعتراض عليه. ماذا تقترح يا دارسي، أن تكون هناك هيئة محلفين ثانية، تقسم يمينا على الاتفاق أو الاختلاف مع الهيئة الأولى، وأن تكون هناك هيئة أخرى تلي الثانية؟ سيكون هذا بمثابة حماقة بالغة، وإن استمر هذا الأمر إلى ما لا نهاية فقد يفضي إلى وجود محكمة أجنبية تنظر في أمر القضايا الإنجليزية. وستكون هذه نهاية ما هو أكثر من نظامنا القضائي.»

قال دارسي: «ألا يمكن أن تكون هناك محكمة خاصة بالطعون تتكون من ثلاثة قضاة أو ربما خمسة، وتعقد في حالة وجود خلاف على نقطة قانونية صعبة؟»

هنا تدخل ألفيستون. فقال: «يمكنني أن أتخيل ردة فعل هيئة محلفين إنجليزية على اقتراح أن يطعن في قرارهم أمام ثلاثة من القضاة. ينبغي أن يكون قاضي التحقيق هو من يحدد النقاط القانونية، وإن كان غير قادر على تحديدها، فليس له الحق أن يكون قاضيا. وهناك محكمة للطعون بدرجة ما. حيث يمكن لقاضي التحقيق الشروع في إجراءات منح العفو حين يكون غير راض بما آلت إليه القضية، والأحكام التي تبدو للعامة غير عادلة ستؤدي دائما إلى غضب شعبي عارم وإلى احتجاجات عنيفة في بعض الأحيان. وأؤكد لك أن لا شيء يفوق قوة الرجل الإنجليزي الذي يحركه السخط بسبب الإجحاف. لكن وكما تعلم، أنا عضو في مجموعة من المحامين تعنى باختبار مدى فاعلية نظامنا القضائي الجنائي وهناك نقطة تعديل واحدة نود أن نراها؛ وهي حق محامي الادعاء في إلقاء خطاب أخير قبل أن ينتقل القرار إلى جهة الدفاع. ولست أرى شخصيا أي سبب منطقي يمنع إحداث هذا التغيير، ويحدونا الأمل أن نرى هذا التغيير قبل نهاية هذا القرن.»

فسأله دارسي: «ما هي أوجه الاعتراض التي يمكن أن تواجه ذلك؟» «الوقت في الغالب. إن محاكم لندن مثقلة بالعمل بالفعل، وهناك الكثير من القضايا التي يتناولونها بسرعة غير ملائمة. والمواطنون الإنجليز غير مغرمين كثيرا بالمحامين أو بالاستماع إلى أحاديثهم وخطبهم المطولة. ويعتقد أنه من الوافي أن يتحدث المتهم عن نفسه، وأن استجواب محاميه لشهود جهة الادعاء كاف لتحقيق العدالة. ولا أجد أن تلك الحجج مقنعة بشكل كامل، لكنها تطبق بأمانة وإخلاص.»

Shafi da ba'a sani ba